«لقد أكد الوفد المغربي للسيد دي ميستورا أن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا، وأن المغرب لا يقبل حتى بالسماع بها». بوريطة.
الرباط -جواد مكرم le12.ma
إختار المغرب الرد علني على إحاطة فكرة « تقسم الصحراء»، التي طرحها الوسيط الأممي دي ميستورا، قبل أيام في جلسة مغلقة في الأمم المتحدة.
وجاء الرد اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية عقدها في الرباط، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمناسبة إستقباله نظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا.
وقال بوريطة،إن المغرب سبق أن عبر عن موقفه في 2002، من فكرة دي ميستورا.
واكد، أنه بتعليمات من جلالة الملك أبلغ المغرب الأمين العام آنذاك بموقفه الرافض لفكرة التقسيم التي جاء بها المبعوث الأممي جيمس بيكر.
وشدد على أن، «المغرب لا يفاوض على صحراءه المغرب، لايفاوض على سيادته على الصحراء. المغرب يفاوض في مواجهة بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه». في إشارة إلى الجزائر.
وقال، «الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابي لم تكن قط فوق طاولة المفاوضات ولن تكون مجالاً لتفاهمات أو توافقات».
وتابع، «لقد أكد الوفد المغربي للسيد دي ميستورا أن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا، وأن المغرب لا يقبل حتى بالسماع بها».
ورد الوزير ذلك إلى أنها، «تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وأن الصحراء جزء لا يتجرأ من التراب المغربي».
ومضى قائلا، «كان على دي ميستورا أن يتحدث حول من أين أتت له هذه الفكرة؟ ومن أوحى له بها؟، ومن هي الأطراف التي شجعته على التقدم بها؟، هل هي مبادرة له أم مبادرة أطراف معينة. أوحت له بإعادة طرح الفكرة؟، وهذه الأطراف بأي خلفية وبأي منطق دفعته لإحياء هذه الفكرة».
«الطرح ولد ميتا . ومن الأول كان مرفوض رفضا نهائياً ». يؤكد بوريطة.
وردا على إحاطة دي ميستورا بشأن توسيع المغرب شرح مقترح الحكم الذاتي، قال الوزير، « موقف المغرب من مبادرة الحكم الذاتي واضح مبني على أربعة مبادئ: أولا: الحكم الذاتي هو نقطة وصول وليس نقطة بداية، ثانيا: هذه المبادرة تحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي، ثالثا: هذه المبادرة عندها خطوط حمراء..، رابعاً: عندما تنخرط الأطراف الأخرى في القبول بمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة، و بخطوطها الحمراء، عندها يمكن بسط التفاصيل الأخرى المحيطة بها».
نهاية مبعوث أممي
يبدو أن مهمة الديبلوماسي المخضرم الإيطالي ستيفان دي ميستورا، سيوضع لها حد قريبا، كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وفي هذا الصدد، قال دي ميستورا، خلال جلسة مغلقة الاربعاء الماضي، في مقر الامم المتحدة في نيويورك، «إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث الصحراء إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر».
إحاطة التقسيم الميتة
جاء ذلك خلال تقدم دي ميستورا، إحاطة زعم خلالها أن «التقسم هو احد حلول قضية الصحراء».
ويعتقد دي ميستورا، ان التقسيم “يمكن أن يسمح بإنشاء دولة وهمية في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الصحراء كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه”.
وربط دي ميستورا، إستمراره كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إحراز الأطراف المعنية تقدما إزاء ما يعتقد أنه واحداً من الحلول، و إلا على الأمين العام للأمم المتحدة خلال ستة أشهر، إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث له الى الصحراء.
ويقول المغرب إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو المسلحة من طرف الجزائر على إجراء استفتاء مع الاستقلال كخيار.
ودعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع، في حين وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها “جادة وذات مصداقية”.
ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخما، حث دي ميستورا، الأربعاء، الرباط على “شرح وتوسيع” اقتراحها.
فرنسا تدعم سيادة المغرب
وفي يوليو، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة يدعم سيادة المغرب على الصحراء.
وردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس، ما يؤكد تورطها كطرف رئيسي في هذا النزاع وان البوليساريو مجرد مرتزقة لدى نظام العسكر في الجزائر.
وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي للمغرب.
وتدعم الدول العربية باستثناء الجزائر أيضا سيادة المغرب على الصحراء حيث فتحت 29 دولة معظمها أفريقية وعربية قنصليات فيما تعتبره الرباط دعما ملموسا.
وانسحبت جبهة البوليساريو في 2020 من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. لكن الصراع لا يزال منخفض الشدة.
وفي تطور جديد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
إنتهاكات حقوق الإنسان
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
