قالت الوزيرة البامية المنصوري، خلال دورة المجلس الوطني للحزب، أن قيادة البام تناقش مع رئيس الحكومة التعديل الحكومي. دون تقديم تفاصيل أكثر.
*جواد مكرم
فتح إعفاء شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مهامهم، باب التعديل الحكومي على مصرعيه، أمام حكومة أخنوش.
معطيات جريدة le12.ma، تفيد أن الأيام إن لم تكن الساعات القادمة، تعرف الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة أخنوش الثانية.
وأكدت ذات المعطيات، أن مشاورات على أعلى مستوى تجري اليوم بين صناع القرار السياسي في المغرب، تحضيرا لسيناريوهات تعديل حكومي وشيك.
ولعل ذلك ما أكدته فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزيرة الإسكان والتعمير.
لقد قالت المنصوري، خلال دورة المجلس الوطني للحزب، أن قيادة البام تناقش مع رئيس الحكومة التعديل الحكومي. دون تقديم تفاصيل أكثر.
و بات المغرب منذ مدة، أمام تعديل حكومي يطل برأسه على المشهد السياسي المغربي، بعد انتصاف عمر حكومة أخنوش، والحاجة الملحة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة.
وتوضح معطيات الجريدة، أن دوائر ضيقة في مربع صناعة القرار داخل حزب مشارك في الحكومة، شيدت ضبط توافقات مؤتمر حزبها على قاعدة توقع حصة «موسعة” من الحقائب الوزارية.
وعلى الرغم من تأكيد الاغلبية الحكومية في كل مناسبة «وحدتها وتماسكها»، إلا أن سيناريو الانتقال بالحكومة من التركيبة الثلاثية ( الاحرار، البام، الاسقلال)، إلى تركيبة رباعية ( الاحرار، البام، الاستقلال.«؟»). تبقى واردة خلال ما تبقى من عمر حكومة المملكة المغربية.
ولا شك أن سيناريو، إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين سيكون لامحال، هو روح التعديل الحكومي المرتقب.
وهنا يظهر سيناريو إعفاء عبد اللطيف وهبي وزير العدل من مهامه، خاصة بعدما فقد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عدد من الوزيرات والوزراء.
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية الني غرفها المغرب في الثامن من سبتمبر2021
وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها رئيسة بلدية مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
كما تولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل.
