مشروع قانون المالية الذي قدمته اليوم السيدة الوزيرة بحضور السيد رئيس الحكومة ، يحمل جواباً مباشراً لتطلعات المجتمع لمواجهة التحديات المتصاعدة.
*محمد غيات
سياق الإصلاحات الوطنية البناءة سياق مبني على التراكم والتعاون والمأسسة والتوازن بين الطموحات والإمكانيات.
وهذا هو العنوان السياسي البارز لمرحلة مغرب محمد السادس حفظه الله، أي مغرب الدولة الاجتماعية .
خلفية هذه التدوينة المختصرة هي مناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي هو لبنة جديدة في مسار نموذجنا التنموي الوطني في زمن الاصلاحات الكبرى و المهيكلة التي تباشرها الحكومة الحالية منذ ثلاث سنوات والتي تحمل حصيلة محفزة في ظل انجازات اجتماعية بصمت المجتمع المغربي.
مشروع قانون المالية الذي قدمته اليوم السيدة الوزيرة بحضور السيد رئيس الحكومة، يحمل جواباً مباشراً لتطلعات المجتمع لمواجهة التحديات المتصاعدة.
كما يحمل جوابا لتطلعات الشباب المغربي خصوصاً في ملف إنتاج فرص الشغل وخلق ديناميكية قوية في قطاع المقاولات وخصوصاً الصغيرة منها.
ولعل، هذا ما يظهر من خلال الاستمرار في رفع اعتمادات الاستثمار العمومي ل340 مليار درهم.
وسأتطرق بالتفصيل من اجل التنوير إلى مضامين هذا المشروع خلال الايام القليلة القادمة.
*أكاديمي ونائب برلماني تجمعي
