قال دي ميستورا، “إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث الصحراء إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر”.
الرباط- جواد مكرم le12.ma
نيويورك- رويترز
يبدو أن مهمة الديبلوماسي المخضرم الإيطالي ستيفان دي ميستورا، سيوضع لها حد قريبا، كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وفي هذا الصدد، نسب إلى دي ميستورا، قوله خلال جلسة مغلقة أمس الاربعاء، في مقر الامم المتحدة في نيويورك، “إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث الصحراء إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر”.
جاء ذلك وفق وكالة رويترز خلال تقدم دي ميستورا، إحاطة زعم خلالها أن “التقسم هو احد حلول قضية الصحراء”.
ويعتقد دي ميستورا، ان التقسيم “يمكن أن يسمح بإنشاء دولة وهمية في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الصحراء كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه“.
وربط دي ميستورا، إستمراره كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إحراز الأطراف المعنية تقدما إزاء ما يعتقد أنه واحداً من الحلول، وإلا على الأمين العام للأمم المتحدة خلال ستة أشهر، إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث له الى الصحراء.
ويقول المغرب إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو المسلحة من طرف الجزائر على إجراء استفتاء مع الاستقلال كخيار.
ودعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع، في حين وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها “جادة وذات مصداقية“.
ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخما، حث دي ميستورا، الأربعاء، الرباط على “شرح وتوسيع” اقتراحها.
وفي يوليو، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة يدعم سيادة المغرب على الإقليم.
وردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس، ما يؤكد تورطها كطرف رئيسي في هذا النزاع وان البوليساريو مجرد مرتزقة لدى نظام العسكر في الجزائر.
وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي للمغرب.
وتدعم الدول العربية باستثناء الجزائر أيضا سيادة المغرب على الصحراء حيث فتحت 29 دولة معظمها أفريقية وعربية قنصليات فيما تعتبره الرباط دعما ملموسا.
وانسحبت جبهة البوليساريو في 2020 من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. لكن الصراع لا يزال منخفض الشدة.
وفي تطور جديد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
