يذكر أنه في تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة، تسند رئاسة لجنة الخارجية لشخصية سياسية مرموقة، ولها تراكمات سياسية ودبلوماسية، وليس لشخصية تفهم في الصفقات وتكناوتيت أكثر من المفاوضات.
جواد مكرم– le12.ma+ لاماب
مفاجأت سياسية وإشارات سلبية تلك التي عرفتها اليوم الخميس، الهيكلة الجديدة لمجلس المستشارين، على عهد الرئيس محمد ولد الرشيد.
أولى المفاجأت التي أتت بها انتخابات أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، كانت من خلال تولي نائلة مية التازي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشهيرة كمديرة مهرجان كناوة، رئاسة لجنة على قدر رفيع من الأهمية والحساسية.
الأمر يتعلق بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة.
لجنة يرى مراقبون، أن منح رئاستها لمستشارة برلمانية قادمة من (الباطرونا)، وبدون ماض دبلوماسي أو سياسي رفيع، إشارة سلبية.
يذكر أنه في تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة، تسند رئاسة لجنة الخارجية لشخصية سياسية مرموقة، ولها تراكمات سياسية ودبلوماسية، وليس لشخصية تفهم في الصفقات وتكناوتيت أكثر من المفاوضات.
ثاني المفاجآت، كانت هي خروج الرئيس السابق لمجلس المستشارين، ولد ميارة، خاوي الوفاض خلال انتخابات رئاسة وهيكلة المجلس خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.
لقد كانت أسوء السيناريوهات، برأي مراقبين هو ترضيته برئاسة إحدى اللجان الدائمة في مجلس المستشارين، وانقاذه من عطالة سياسية محققة.
المفاجأة الثالثة تمثلت، في تقلص مجموعة الاتحاد المغربي للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية إلى عضوين، بعد التحاق باقي أعضاء المجموعة بفريق الاحرار الذي اضحى يضم 29 عضوا .
الحقيقة الرابعة، هي غياب الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عن عضوية مكتب مجلس المستشارين، بعد ولايات من توالي مناصب مفتاحية في المكاتب المتعاقبة.
وعقد مجلس المستشارين، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك عملا بأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وهكذا، انتُخب لعضوية مكتب مجلس المستشارين، وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد الذي ترأس هذه الجلسة، كل من عبد القادر سلامة، من فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس مجلس المستشارين، وأحمد اخشيشن، من فريق الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وجواد الهلالي، من فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا ثالثا، و لحسن حداد من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا رابعا، ويحفظه بنمبارك من الفريق الحركي نائبا خامسا.
كما تم انتخاب كل من محمد سالم بنمسعود، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسالك الموساوي، من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وميلود معصيد، من فريق الاتحاد المغربي للشغل، محاسبين للمجلس.
وبالنسبة لأمناء المجلس، فقد تم انتخاب مصطفى مشارك من فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد رضى الحميني من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الرحمان وافا، عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وفيما يتعلق برؤساء اللجان الدائمة، تم انتخاب المستشار أبوبكر عبيد من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والمستشار مولاي مسعود أكناو من فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار مولاي عبد الرحمان أبليلا من فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، والمستشارة نائلة مية التازي من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، والمستشار عبد الرحمان الدريسي من الفريق الحركي رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، والمستشار عثمان الطرمونية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.
كما تم الإعلان خلال هذه الجلسة عن تشكيل رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وهم محمد البكوري رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الكريم الهمس، رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وامبارك السباعي رئيسا للفريق الحركي، ويوسف ايذي، رئيسا للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وعبد اللطيف مستقيم، رئيسا لفريق الاتحاد العام للشغالين للمغرب، و محمد يوسف العلوي، رئيسا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونور الدين سليك، رئيسا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ولحسن نازهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
