كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، عن تدهور في الأوضاع المالية للأسر المغربية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود لارتفاع الأسعار.
وأوضح التقرير أن 80.6% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مؤكدا أن هذا الوضع المالي المتدهور سيستمر، حيث توقعت 56.9% من الأسر استمرار تراجع مستوى معيشتها.
كما أثّر هذا التدهور المالي على القدرة الشرائية للأسر، حيث أشار التقرير إلى أن 78.7% من الأسر تعتبر أن الظروف الاقتصادية في الأشهر الأخيرة “غير مناسبة” لشراء السلع المعمرة، التي تشمل المنتجات ذات الاستخدام الطويل مثل الأجهزة المنزلية الكبيرة، الأثاث، السيارات، والإلكترونيات مثل التلفزيونات والحواسيب.
لمواجهة هذه الصعوبات المالية، تلجأ العديد من الأسر المغربية إلى الاقتراض، بينما تجد نسبة كبيرة منها صعوبة في توفير جزء من مداخيلها. وذكر التقرير أن 54.9% من الأسر، في الربع الثالث من سنة 2024، أفادت بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.2% من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما تمكنت 2.9% فقط من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار، خصوصًا أسعار المواد الغذائية، كان السبب الرئيسي لهذا “الوضع المالي القاتم”، حيث صرحت 97.5% من الأسر بزيادة أسعار هذه المواد، وتوقع 84.4% من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل.
كما أبرز التقرير البطالة كأحد الأسباب الرئيسية لتدهور المستوى المعيشي، حيث توقعت 82.2% من الأسر ارتفاع معدلات البطالة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وفي ظل هذه الظروف، توقعت نسبة قليلة من الأسر تحسن وضعها المالي في المستقبل، بينما توقع 33.1% من الأسر استمرار التدهور.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى بعض المؤشرات “الأقل تشاؤمًا” فيما يتعلق بقدرة الأسر المغربية على الادخار في المستقبل، حيث أفادت 10.9% من الأسر خلال الربع الثالث من سنة 2024 بأنها ستكون قادرة على الادخار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين أبدت 89.1% عدم قدرتها على الادخار، وهي نسبة مستقرة مقارنة بأرقام سابقة.
