دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لاتخاذ إجراءات قوية وحقيقية، بتأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية أو على قدرات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وجدد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري أول أمس الثلاثاء، مناشدته الحكومة من أجل أن تغيير توجهاتها، وأن تطور مقارباتها، وتحسن أداءها ونجاعتها.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، أن “تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسار جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأكد “PPS“ على النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل.
وتابع بلاع رفاق بنعبد الله، أن هذه النواقص همت تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وكذا نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا على النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، فضلاً عن ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
