وهي نفس المخرجات التي انتهى اليها خلال الساعات الماضية، اجتماع ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين مع منسقي المجموعات البرلمانية.
*جواد مكرم
رفع سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، “فيتو” مدونة الأخلاقيات في وجه مستشارين برلمانيين متابعين قضائيا لقطع الطريق أمامهم في الوصول إلى عضوية المكتب أو ترؤوس اللجان.
وتفيد معطيات جريدة “le12.ma”، أن اجتماعاً عقده ولد الرشيد مع رؤوساء الفرق البرلمانية، انتهى إلى الاتفاق على التطبيق الكامل لمدونة الأخلاقيات.
وهي نفس المخرجات التي انتهى اليها خلال الساعات الماضية، اجتماع ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين مع منسقي المجموعات البرلمانية.
وجاءت هذه الخطوة أياما عقب افتتاح الملك محمد السادس للبرلمان، وتوصل الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، برسالة تهنئة ملكية تتضمن توجيهات صريحة للرئيس المنتخب والغرفة الثانية للبرلمان.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق يوم الإثنين 22 يوليوز، الماضي، على “مدونة الأخلاقيات” التي صادق عليها، رؤساء الفرق ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية بالمجلس.
وتعد المدونة، تجسيد لالتزام بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها الملك محمد السادس، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لقيامه.
وأبرز المجلس في بلاغ له، ان هذه المدونة تعد، كذلك، تعبيرا عن قناعة راسخة وإيمان عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات “مجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤولية مباشرة في إنفاذه والالتزام بمقتضياته، من خلال التعبير الصريح عن ذلك بتوقيع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، على أن ينضم إليه، بصفة شخصية، باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية”.
وتتضمن هذه المدونة، حسب البلاغ، خمسا وثلاثين مادة، تتضمن التزامات صريحة من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وتشكل المدونة المصادق عليها، بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وخلص البلاغ إلى أن التوقيع بالمصادقة على هذه المدونة، من قبل رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات بالمجلس، ومن قبل أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية “يجعل منها ميثاقا ملزما يطوق عمل جميع الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ويحمل الجميع مسؤولية السهر والحرص الشخصي على إنفاذه والالتزام به، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى أجهزة المجلس، بموجب النظام الداخلي، في ما يعود إلى ضبط المخالفات واتخاذ الجزاءات المناسبة”.
