أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالمضامين الهامة التي حملها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصصه جلالتُهُ لقضية الصحراء المغربية.
ونوه حزب “الكتاب” في بلاغ له عقد اجتماع مكتبه السياسي مساء اليوم الجمعة، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، بالأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
وأشار الـ”PPS“، في بلاغه، إلى اعتزاز عاهل البلاد بالمكاسب التي تُواصل بلادُنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساساً من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية.
في السياق ذاته، عبّر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
واعتبر “الكتاب”، أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وأعلن رفاق بنعبد الله عن دعمهم لموقف المغرب الرافض لأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لافتا إلى أن “قضية الصحراء المغربية هي قضية سيادية تحظى بإجماع وطني راسخ وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة”.
