الرباط -le12.ma
تفاعلت النيابة العامة في سلا ودلت بدلوها بشأن تقرير أعدّته لجنة خاصة، أكد تورط مالك محلَّين في سلا في ترويج أطنان من “الدجاج الفاسد” على عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمختصة في “الشوارمة”.
وأحال وكيل الملك في ابتدائية سلا الملف على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي بإشرافها وتحديد هوية المتورطين، لا سيما بعد أن “اختفى” مالك المحلين عن الأنظار ورفض عدد من العاملين فيه كشف مكان وجوده، بحجة أنه لا يربطهم به أي عقد عمل وأنهم مُجرّد “عطّاشة”. كما رفض هؤلاء العمال تسليم أعضاء اللجنة بطائقهم الوطنية للإدلاء بشهادة أمام الضابطة القضائية والقضاء.
وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء اللجنة “صُدموا” لحظة ولوجهم المحلين، حيث هجمت على انوفهم روائح كريهة مع مخلفات الدجاج، الذي عاينوا “ظروف” إعداده وتلفيفه في أكياس بلاستيكية، قبل تسليمها إلى مطاعم ومحلات الوجبات الخفيفة.
وقد حجزت اللجنة وفق المصادر ذاتها، أزيد من 500 كيلوغرام من الدجاج المذبوح ومشتقاته في المحلين معا، تبين أنها ما تبقى من كميات كبيرة وزعت على محلات عديدة بالمنطقة والضواحي قبل حلول اللجنة، والتي تبين أنها لا تستوفي الشروط الصحية لترويجها وتشكل تهديدا لصحة المستهلكين.
وكشفت التحريات الأولية للجنة، بعد الاستماع إلى بعض المستخدمين، أن مالك المحلين يروج يوميا أزيد من 700 كيلوغرام من لحوم الدجاج في سلا والضواحي، ما يعني أنه يروج شهريا ما يفوق 15 طنا من هذه اللحوم الفاسدة.
وتفجّرت هذه الفضيحة بناء على شكايات تقدم بها عدد من السكان إلى قائد الملحقة الإدارية “السهلي” في “حي الانبعاث”، يشتكون تضررهم من انبعاث روائح كريهة من محلين في الحي خصّصهما مالكهما لإعداد لحوم الدجاج وتخزينها، قبل توزيعها على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
ورغم توصّل المشرفين على المحلين بإنذارين لوقف هذا النشاط إلى حين احترامهم شروط الصحة، فقد استمروا في نشاطهم، قبل أن تُسنَد المهمة إلى لجنة مختلطة تضم مسؤولين في عمالة سلا والأمن والقوات المساعدة ومركز حفظ الصحة، لتباغت الجميع بزيارة مفاجئة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة فوجئوا بروائح كريهة في المحلين. كما عاينوا ظروف إعداد لحوم الدجاج وتخزينها بطريقة تهدد حياة المستهلكين، ليتم حجز ما تبقى من الكميات الكبيرة من لحوم الدجاج لإتلافها وإغلاق المحلين وإعداد تقرير حول هذه النازلة وتسليمه إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حق المتورط في هذه القضية.
