le12.ma
خصصت الحكومة، في إطار جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية، لمعتقلين سابقين ومحتجزين 87 مليون درهم لتعويض مجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد شرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في مقره في العاصمة الرباط، في عقد جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدّتها لجانه المختصة، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة ضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1956 و1999.
ووبلغ مجموع الحالات المستفيدة من التعويضات، حسب بلاغ رسمي صدر، اليوم الثلاثاء، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 624 حالة، بعد دراسة ملفاتها خلال الفترة الماضية، منها 89 حالة تخص الضحايا المدنيين المختطفين من قبل جبهة البوليساريو و28 حالة تخص مجهولي المصير و367 حالة متعلقة بمجموعة خريجي مدرسة “أهرمومو” العسكرية و110 حالات تتعلق بالإدماج الاجتماعي.
في السياق ذاته، يعكف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الذي أحدث في 2011) على متابعة وضعية حقوق الإنسان في وتتبع حالات التوتر وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وإعداد تقارير للبرلمان ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال حتى 1999، بما فيها الاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية والاعتقالات غير القانونية.
