سلط أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، (أغلبية)، الضوء على أهم الانشغالات والقضايا التي سيتعاطى معها الفريق من خلال الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة.
يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة.
ومواكبة للدخول البرلماني الجديد، تستطلع وكالة المغرب العربي للأنباء آراء عدد من الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة.
1– ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد؟
هناك عدد من القضايا والمواضيع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ستشكل الرهانات الأساسية للدخول البرلماني الجديد، وسيتم مواكبتها من خلال الآلية التشريعية والرقابية. وستكون لنا فرصة مع أول محطة تشريعية خلال هذا الدخول، والمتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يجب أن يتضمن سياسات وميزانيات مرقمة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وترسيخ وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى وفاء الحكومة بوعد رئيسها المتعلق بتخصيص ما تبقى من هذه الولاية لضخ استثمارات قوية وتوفير فرص الشغل.
من بين الرهانات كذلك، الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين محالة على مجلس النواب، أو تلك التي ستحال في القادم من الأيام. ويتعلق الأمر باستكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية ودراسة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تعد دراسته لحظة سياسية وتشريعية بامتياز بالنظر إلى السياقات العامة المرتبطة بهذا النص ومكانته ضمن هرمية التشريع، بالإضافة إلى كونه يندرج ضمن التزامات الحوار الاجتماعي لـ 30 ماي 2022، كما سيتدارس المجلس خلال هذه الدورة مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وإصلاح صناديق التقاعد ومشروع القانون المزمع دراسته في المجلس الحكومي في القادم من الأيام والمتعلق بدمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى غير ذلك من مشاريع ومقترحات القوانين.
2– ماهي القضايا ذات الأولوية بالنسبة لفريقكم خلال هذه السنة التشريعية التي تدشن لبداية العكس العكسي للولاية الحكومية الحالية؟
أولوية فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة هي الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين والتخفيف عنهم من حدة ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا التي عرفت زيادات قياسية ناتجة عن سياق دولي صعب، وكذا بسبب تداعيات الجفاف وندرة المياه.
كما سنؤكد خلال هذه الدورة على ضرورة استمرار اليقظة بخصوص إشكالية الماء، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وسنحرص كذلك، على ضرورة استدامة المالية العمومية ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ناهيك عن حرصنا على أن تواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية من خلال تفعيل مرتكزاته المتمثلة في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وأجرأة التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وفي هذا الإطار سندعو الحكومة إلى تشديد المراقبة على جميع المواد التي تخصص لها دعما مباشرا. كما سنحرص على أن تعمل الحكومة على استكمال الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
وسيعمل فريق الأصالة والمعاصرة، أيضا، على أن يشكل قوة اقتراحية لتجويد وإغناء النصوص التشريعية المحالة على البرلمان، بما يجعل وقعها ملموسا على أرض الواقع ويستحضر الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وسيكون لفريقنا حضور قوي خلال هذه الدورة في تفعيل الأدوات الرقابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الاستطلاعية الرائجة داخل مجلس النواب، أو فيما يتعلق بمساهمتنا في مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، ناهيك عن تنظيم، إلى جانب فرق الأغلبية، أياما دراسية حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومشروع قانون المالية إلى غير ذلك من القوانين“.
3– تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع عن القضايا الوطنية. ما السبل الكفيلة بتجويد أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد؟
لا تقل الدبلوماسية أهمية عن باقي المواضيع التي ستكون موضوع دراسة ومناقشة خلال هذه الدورة، بحيث سيستمر مجلس النواب كعادته في الاضطلاع بدور بارز من خلال الش عب الوطنية أو مجموعات الصداقة، أو من خلال الوفود التي ستشارك في المنتديات والملتقيات الدولية في مناصرة قضية الوحدة الترابية والدفاع عن القضايا الحساسة سواء في الجانب البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، انسجاما مع الدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، نثمن النجاحات الم حرزة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، كما ننوه بالمجهودات التي يقوم بها جلالته دفاعا عن القضية الفلسطينية، وكذا عن القضايا العادلة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وسنسهر على المساهمة في الترافع من أجل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وتمثيل المغرب أحسن تمثيل أثناء مناقشة كل القضايا الأساسية في مختلف المحافل والمنتديات الدولية.
