خرجت إدارة السجن المحلي العرجات 1، عن صمتها، بخصوص ما تم نشره بخصوص تعرض السجين (م.ز) لنوبات قلبية يوم الجمعة وخلال نهاية الأسبوع.
ووصف بيان أصدرته مؤسسة العرجات، أمس الاثنين، “ما نشره أحد المواقع بخصوص تعرض السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، لثلاث نوبات قلبية يوم الجمعة وخلال نهاية الأسبوع، “مجرد مزاعم كاذبة“.
وقالت هذه المؤسسة السجنية إن “ما تم نشره بخصوص تعرض السجين المذكور لنوبات قلبية خلال الأيام المذكورة مجرد مزاعم كاذبة”، موضحة أنه “في إطار تتبع وضعه الصحي استفاد المعني بالأمر من استشارة طبيبة بالمصلحة الطبية بالمؤسسة خلال نهاية الأسبوع، وكذا يومه الاثنين، وذلك بعد تصريحه بإحساسه بآلام على مستوى الظهر، حيث وصفت له الأدوية المناسبة لحالته الصحية. وخلال المرتين التي عرض فيهما على هذه المصلحة، لم يصرح المعني بالأمر بتعرضه لأية نوبة قلبية، كما لم تبد عليه أية أعراض مرتبطة بمثل هذه النوبات“.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “أمام خطورة الادعاءات الكاذبة المذكورة من طرف الموقع المعني، تخبر إدارة المؤسسة الرأي العام أنها قررت وضع شكاية ضد هذا الموقع لدى النيابة العامة المختصة“.
وكانت محكمة الاستئناف في الرباط، قد أدانت السبت 20 يوليوز الماضي، الوزير السابق محمد زيان بالسجن خمس سنوات نافذا.
وأدانت المحكمة، رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا ، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وجاءت هذه الأحكام، على خلفية شكاية سبق أن قدمها إسحاق شارية الأمين العالم للحزب الليبرالي الحر، بتهم من خلالها المتهمين بالتصرف بسوء نية في المالية الحزب، متعلقة بالدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.
وحسب ملف القضية، فقد رفض زيان إرجاء المبلغ غير المستحق إلى خزينة الدولة، وعجزه عن ثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي محط شكاية مباشرة للامين العام للحزب إسحاق شارية .
يذكر أنه في نوفمبر من عام 2022 أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم في حق زيان، وتحميله صائر الدعوى.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في فبراير الماضي بإدانة الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
كما قضت ذات المحكمة بحق المتهم، بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني، المشتكية نجلاء فيصلي، مئة ألف درهم، ودرهم واحد رمزي للدولة المغربية.
وكانت النيابة العام لدى ابتدائية الرباط، قد قررت الثلاثاء، 30 نونبر 2021، متابعة الوزير السابق محمد زيان في حالة سراح من أجل إحدى عشر تهمة، منها ما ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي المغربي.
وأخبرت النيابة العامة المختصة، الظنين محمد زيان وهو يمثل أمامها، بالتهم المنسوبة إليه، كما إستمعت إلى أقواله، قبل أن توجه له استدعاء بالمثول أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، حيث ستنطلق أولى جلسات محاكمته، زوال يوم الخميس الموافق لـ التاسع من شهر دجنبر المقبل.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت سابقا بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة، مع النقيب السابق زيان، حيث جرت مواجهته بالعديد من التهم التي منها ما يرقى إلى جريمة جنائية.
وتوبع الظنين، من أجل تهم: “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانه هيئة منظمة”، وكذا “نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وجاء في صك الإتهام الذي تتوفر جريدة le12.ma عربية، على نسخة منه، ملاحقة الظنين من أجل: “بث إدعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسب جنسها”، و”بث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
كما واجه الوزير السابق على عهد إدريس البصري، تهم: ”الخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.
وكانت المواطنة نجلاء الفيصلي، وهي مغربية مقيمة في الإمارات قد إشتكت النقيب السابق محمد زيان، من أجل جريمة التحرش الجنسي.
وصرحت الضحية، في ندوة صحفية عقدها دفاعها قبل أيام في الرباط، إن زيان كان يرسل لها فيديو وهو شبه عار.
وأضافت “أتوفر على رسائل صوتية مرسلة من هاتفه الخاص إلى هاتفي”.
