تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، من إيقاف مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضا بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
وذكرت مصادر أمنية، أنه تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت إلى إيقافه مساء أمس الأحد بمدينة طنجة بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024.
وأوضح أن المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة.
وأكد أنه تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
وأبرز أن إيقتف المعني بالأمر يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
وتولي المصالح الأمنية المغربية أهمية بالغة لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا في الجانب العملياتي المرتبط بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية خطيرة.
وكانت السلطات البرتغالية، قد أفادت بأن خمسة سجناء، بينهم بريطاني وأرجنتيني وجورجي بالإضافة إلى برتغاليين اثنين، فروا من سجن “فالي دي جوديوس” شديد الحراسة، على طريقة أفلام هوليود.
وتحدث تقرير إعلامي بريطاني عن تمكن سجين بريطاني “خطير للغاية” من بين خمسة سجناء فروا من سجن شديد الحراسة في البرتغال.
وقال التقرير إن مارك كاميرون روسكالير تمكن من تسلق جدار سجن فالي دي جوديوس مع أربعة سجناء آخرين صباح أول أمس السبت، وهربوا في سيارتين، بمساعدة شركائهم من الخارج، قدموا لهم سُلَّمًا، استخدموه في تسلُّق الجدار.
وذكر أن الحادثة وقعت في سجن فالي دي جوديوس، على بُعد نحو 70 كيلومترًا شمالي لشبونة.
ومن بين السجناء البريطاني مارك كاميرون روزكالير (39 عامًا)، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 9 سنوات بتهمة الاختطاف والسرقة.
ووصف فريدريكو مورايس، رئيس الاتحاد الوطني لحراس السجون في البرتغال، روزكالير بأنه “خطير للغاية”، ونصح مَن يراه بعدم الاقتراب منه أو من السجناء الآخرين.
وبشأن تفاصيل الهروب أوضح “مورايس”: “تمكنوا من القفز فوق الحائط؛ لأن الحراس لم يكونوا موجودين لمراقبة محيط السجن. وضعوا السُّلَّم على الحائط، ومن هناك باستخدام حبل مصنوع يدويًّا تسلقوا فوقه“.
وكان الهاربون الأربعة الآخرون يقضون عقوبات سجنية تتراوح بين 7 و25 عامًا بتهم مختلفة، من بينها الاتجار بالمخدرات والسرقة وغسل الأموال وارتكاب جرائم عنف وتزوير، هم:
– فرناندو فيريرا، 61 عامًا، برتغالي، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاتجار بالمخدرات والسرقة والسطو والاختطاف
– فابيو لوريرو، 33 عامًا، برتغالي، محكوم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الابتزاز والسرقة وغسيل الأموال
– رودولف لورمان، 59 عامًا، أرجنتيني، محكوم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا و10 أشهر بتهمة السرقة والسطو وغسيل الأموال.
– شيرجيلي فارجاني، 42 عامًا، من جورجيا، محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم عنف وسرقة وتزوير
خطرون للغاية
وفقًا للصحيفة البرتغالية جورنال دي نوتيسياس، حصلت المجموعة على مساعدة من ثلاثة شركاء خارج السجن وفرت من مكان الحادث في سيارتين، مرسيدس وفولفو.
وقال لويس نيفز، المدير الوطني للشرطة القضائية، للصحيفة إنه باستثناء شيرجيلي فارجاني، فإن جميع السجناء “خطرون للغاية” وأن هروبهم “تم الإعداد له بشكل جيد للغاية“.
كما قال في مؤتمر صحفي يوم الأحد إنهم “حاولوا بالفعل الهروب من السجن عدة مرات” وسيفعلون “أي شيء للبقاء أحرارًا”، محذرًا: “عندما أقول كل شيء، أعني كل شيء، بما في ذلك حقيقة أن حياة الإنسان قد تكون على المحك هنا“.
وصف هيرمينيو باراداس، رئيس جمعية رؤساء فيلق حراس السجون (ASCCGP)، المجموعة بأنها “مجهزة تجهيزًا جيدًا” و”مصممة” لكنه ألقى باللوم على نقاط الضعف في الأمن.
وقال: “لم تكن هناك أبراج مراقبة لمدة تسع سنوات. صورت الكاميرات كل شيء، لكن لم تكن هناك قدرة على الرد بسبب نقص حراس السجن“.
وبحسب اتحادي السجون ASCCGP وSNCGP، كان هناك 20 حارسًا في الخدمة – نصف العدد المتوقع عادةً – للإشراف على أكثر من 500 سجين.
ورفض روي أبرونهوسا، المدير العام لخدمات إعادة الإدماج والسجون في البرتغال، هذا، مدعيًا أن هناك 33 عضوًا من الموظفين في الخدمة – وأن الحراس لم يلاحظوا الهروب إلا عندما كان من المقرر أن يعود السجناء إلى زنازينهم– مما تسبب في تأخير تنبيه السلطات الخارجية.
