سارع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، كبرى جهات الصحراء المغربية، إلى الرد على القرار السياسي في لبوس قضائي الصادر اليوم الجمعة عن محكمة العدل الأوروبية.
وفيما يلي نص بلاغ مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الذي يترأسه الخطاط ينجا، القطب الصحراوي العائدسابقا إلى أرض الوطن، من مخيمات الاحتجاز الجزائري تحت قبضة عصابة البوليساريو:
الداخلة – عبد الله الدليمي le12.ma
إن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وبناء على ما يتمتع به من شرعية ديمقراطية وتمثيلية حقيقية للساكنة أفرزتها صناديق الاقتراع، وهو في جو من الحماس والتعبئة الوطنية الشاملة، وفي ظل المستجدات الطارئة، وخاصة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وبالرغم من كون المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية، وتعتبر نفسها غير معنية بتاتا بهذا القرار، فإننا نعبر للرأي العام الوطني والدولي عن ما يلي :
1- إن هذا القرار، الذي ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم، يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها، وإنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
2- من خلال هذا الحكم، أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
3- إن الزعم ببطلان الاتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق. كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
4- تأييدنا المطلق لموقف المملكة المغربية الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتنا الترابية والوطنية، وكذا رفضنا لهذا القرار المليء بالكثير من العيوب، سواء من الناحية السياسية أو القانونية.
5- نؤكد أن قضية الصحراء هي قضية سياسية إقليمية تتم معالجتها حصريا في إطار المسلسل الأممي، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وتوافقي مبني على تمكين الأقاليم الجنوبية للمملكة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
6- نجدد تأكيدنا أن “البوليساريو” لا تعتبر، سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو للأمم المتحدة، “ممثل ساكنة الصحراء”،فضلا عن ذلك، فهي ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بالاتفاقيتين المذكورتين، وأن المليشيات الانفصالية لا تتمع بأي صفة قانونية أو أي شرعية ديمقراطية تخول لها الترافع باسم سكان الأقاليم الجنوبية، الذين تم انتخاب ممثليهم المحليين بشكل ديمقراطي من خلال انتخابات وطنية وجهوية ومحلية.
7- عزمنا واستعدادنا الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر لاستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره.
8- إن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي والنموذج التنموي الرائد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
9- نؤكد تشبثنا الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، وانخراطنا المتواصل وتجندنا الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
