شددت أمانة حزب الاستقلال، على أنه «سيشرف فريق تقني على عملية المسح الإلكتروني للبادجات عند الولوج إلى قاعة المؤتمرات».
*ماجدة بنعيسى
لمواجهة الإنزالات، سارعت الأمانة العامة لحزب الاستقلال إلى فرض قيود صارمة على المشاركين في المجلس الوطني للحزب السبت المقبل في سلا.
وقالت الأمانة في هذا الاطار، « من أجل ضمان جميع الشروط لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، تم وضع عدد من الترتيبات الإجرائية التي تدعو الأمانة العامة للحزب جميع أعضاء المجلس الوطني إلى التقيد بها».
وأكدت، في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، «سيلتَئِم المجلس الوطني في جلسة مغلقة سيحضر أشغالها حصريا عضوات وأعضاء المجلس».
وتابعت، «ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 5 أكتوبر يمكن لأعضاء المجلس الوطني سحب البادجات الإلكترونية الخاصة بهم من قاعة الحفلات المحاذية لقاعة المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا، والحضور شخصي والإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أمر ضروري ومؤكد».
وأضافت، «في القاعة المخصصة لعملية تسليم البادجات، تم تخصيص 12 رواقا خاصا بالجهات، إذ يتعين على كل عضو أن يسحب البادج الخاص به في رواق الجهة التي ينتمي إليها».
وأوضحت، «وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين من منظمات وهيآت الحزب وروابطه وكذا البرلمانيين، والأعضاء بالصفة، فسيتسلمون بطائقهم في رواق الجهة التي ينتمون إليها وفق العنوان الوارد في بطائقهم الوطنية».
وأكدت، أنه « ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال 14h، سيشرع في الدخول إلى قاعة الاجتماع، حيث تم تخصيص 3 أبواب لهذا الغرض، وكل باب يتوفر على ممرين للولوج موزعة حسب الجهات ويتعين على عضوات وأعضاء المجلس الوطني التوجه إلى الباب المخصص للجهة التي ينتمون إليها».
وشددت أمانة حزب الاستقلال، على أنه «سيشرف فريق تقني على عملية المسح الإلكتروني للبادجات عند الولوج إلى قاعة المؤتمرات».
وأخبرت أنه «النسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين من منظمات وهيآت الحزب وروابطه وكذا البرلمانيين، والأعضاء بالصفة، فسيتسلمون بطائقهم في رواق الجهة التي ينتمون إليها وفق العنوان الوارد في بطائقهم الوطنية».
وتأتي مواصلة حزب الاستقلال أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب، في على عتبة الدخول البرلماني، وعودة الحديث عن تعديل حكومي وشيك، فضلا عن أجندات تنظيمية وملاحقات قضائية لعدد من قادة الحزب.
وستتواصل أشغال جلسة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بقاعة المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، للمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها الأمين العام للحزب على المجلس الوطني، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 64 و69 من النظام الأساسي.
