توصل صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، بتنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرته من يتلقاها من مجلس النواب.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بالحجز على الحساب البنكي لصلاح الدين أبو الغالي، لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية مغربية (وفا بنك) تقدر قيمته بـ 271.719,12 درهما.
ووفق قرار المحكمة الذي تتوفر جريدة “le12.ma” على نسخة منه، فإن الحجز يخص التعويضات التي يتلقاها صلاح الدين أبوالغالي من مجلس النواب، بصفته نائبا برلمانيا، والتي تقدر بحوالي 35 ألف درهما شهريا، بسبب دين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي”.
وجاء قرار المحكمة بعد تأكدها من “عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه”.
وأضاف القرار، “وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأكد قرار المحكمة أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
وتأتي هذه القضية أياما قليلة على إشهار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الورقة الحمراء، في حق صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 شتنبر الماضي بالرباط.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد قرر حزب “التراكتور” تجميد عضوية غالي، بسبب عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده “البام”، خلال المؤتمر الوطني الخامس، على خلفية شكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب.
وأكد حزب التراكتور، أن القرار جاء بعد توصله بشكاية خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهمه بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، لكونها تحمل طابع “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
