وقعت الحكومة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي أرباب العمل وجزء من النقابات اتفاقا للتشاور الاجتماعي يشمل خصوصا زيادة الحد الأدنى للأجور من 820 إلى 870 يورو شهريا لمدة 14 شهرا، أي ما يعادل 1015 يورو لمدة 12 شهرا.
ويزيد هذا المبلغ بمقدار 15 يورو شهريا عن الزيادة التي تخطط لها الحكومة الاشتراكية السابقة للعام المقبل، وفقا لرئيس الوزراء الحالي من يمين الوسط، لويس مونتينيغرو.
وينص الاتفاق الذي وقع عليه الشركاء الاجتماعيون باستثناء اتحاد النقابات العمالية المقرب من الحزب الشيوعي، على زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 50 يورو سنويا، بهدف الوصول إلى 1020 يورو شهريا بحلول عام 2028، لمدة 14 شهرا.
كما يشمل الاتفاق التزاما من الحكومة اليمينية المعتدلة، التي تولت السلطة في مارس الماضي، بتخفيض الضرائب على أرباح الشركات وعلى دخول الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وتعتزم الحكومة إدراج هذين الإجراءين في مشروع ميزانية عام 2025، التي من المقرر تقديمها في نهاية الأسبوع المقبل.
لكن المعارضة الاشتراكية حذرت بالفعل من أنها ستصوت ضد مشروع قانون المالية إذا تم تضمين هذين الإجراءين، مما قد يدخل البلاد في نفق مسدود قد يتسبب في انتخابات جديدة.
