قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بإدانة 52 شخصا على خلفية ما بات يعرف بـ”أحداث الفنيدق”، التي شهدتها المدينة يوم 15 شتنبر، حينما حاول آلاف الأشخاص مغاربة وأجانب، اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة.
وأصدرت هيئة الحكم، أحكاما تتراوح بين 9 أشهر في حق 20 شخصاً مع غرامة مالية حددت في 1000 درهم لكل واحد منهم، وبــ 7 أشهر في حق 27 متهما مع نفس الغرامة المالية.
كما أدانة المحكمة ذاتها، بستة أشهر لشخص واحد، وثلاثة أشهر لشخصين، فيما تم تبرئة شخص واحد، من المحرضين على الهجرة غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت المحكمة تهم “إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، الاعتداء على رجال القوة العمومية، العصيان، الإضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، الدخول والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية المواطنة الجزائرية، التي أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ضمن المتابعين في أحداث الفنيدق مواطنين جزائريين، أحدهما لاعب كرة قدم سابق، أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.
ويواجه المتهمان، وفق معطيات جريدة le12.ma، تهمة التحريض على الهجرة غير القانونية.
ويتعلق الأمر، بتيكتوكر جزائرية كانت قد أدلت بتصريح لوسائل الإعلام أثناء محاولة آلاف الشباب اقتحام مدينة سبتة المحتلة الأحد الماضي.
وكانت المعنية بالأمر قد أدلت بتصريحات تضمنت معلومات حول إصرارها على الهجرة غير الشرعية، قبل أن يتم توقيفها من طرف مصالح الدرك الملكي وإحالتها على النيابة العامة.
وتفيد معطياتنا، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرر فور مثولها أمامه، متابعتها بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية والإدلاء بتصريحات كاذبة لدى الضابطة القضائية.
يوجد ضمن المتابعين أيضا في هذه القضية، لاعب كرة قدم جزائري كان يلعب ضمن فريق محلي في بلاده، حيث كان يسعى إلى الهجرة إلى أوربا، قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطات المغربية بعد الاشتباه في علاقته بصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على تنفيذ هجوم على السياج الحدودي مع سبتة.
وأكدت المعطيات ذاتها، أن السلطات فتحت تحقيقات قضائية بخصوص تداول مجموعة من الشائعات والصور والأخبار الزائفة التي تحرض الشباب على الهجرة غير القانونية.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد صرح أنه قدوتم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة، وذلك في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية.
وأضاف أنه يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف شخص، مؤكدا أنه قد تم إفشال كل المحاولات.
