انتخبت زينب التازي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، رئيسة لجماعة دار بوعزة في إقليم النواصر، بعد عزل الرئيس السابق هشام غفير.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد حصلت مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة على 33 صوتا مقابل غياب عضوين، وذلك بعدما نجحت القيادة الجهوية للحزب في الضغط على الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار لسحب تزكية مرشحه عبد الله بنهنية الذي حصل على منصب النائب الأول للرئيس.
وفيما يخص تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجديد، فقد تم اختيار كل من عبد الله بن هنية (نائبا أولا)، وعبد الصمد الشناني عن حزب الاستقلال (نائبا ثانيا)، وحسن الفرقي عن النهضة والفضيلة (نائبا ثالثا)، وعبدا لله حمدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (نائبا رابعا)، ونجيب السعودي عن الأصالة والمعاصرة (نائبا خامسا)، ومريم إميس (نائبة سادسة)، هند الجوامعي (نائبة سابعة)، ولحرش فاطنة (نائبة ثامنة).
وفي تشكيلة المكتب التي ترأسته زينب التازي بعد أسابيع من عزل الرئيس هشام غفير عن حزب “البام”، اتفق الأعضاء على تنصيب عبد الله بنهنية نائبا أولا عن حزب الاتحاد الدستوري، ووفق معطيات الجريدة، فقد منحت مهمة تشكيل المكتب لهذا الأخير لرأب أي صدع محتمل مستقبلا.
ويتكون المكتب الجديد المسير لمجلس جماعة دار بوعزة، من عبد الصمد الشناني عن حزب الاستقلال (النائب الثاني)، وحسن الفرقي عن حزب النهضة والفضيلة (النائب الثالث)، ثم عبد الله حمدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (النائب الرابع)، ونجيب السعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة (النائب الخامس)، إضافة إلى مريم إميس عن حزب التجمع الوطني للأحرار (النائبة السادسة)، وهند الجوامعي عن حزب الاستقلال (النائبة السابعة).
وفي ذات السياق، أكدت زينب تازي أنها وباقي أعضاء المكتب سيعملون كل ما في وسعهم ليكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيهم، وعند حسن ظن الساكنة المحلية وانتظاراتها، وتنزيل البرنامج التنموي على أرض الواقع.
وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قررت الاثنين 19 غشت 2024، عزل هشام غفير، رئيس الجماعة الترابية لدار بوعزة بإقليم النواصر.
وحسب مصادر الجريدة الإلكترونية “Le12.ma“، فقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في قضية المنازعات الانتخابية التي رفعها عامل إقليم النواصر، بعزل هشام غفير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وأسامة صامبو نائبه الرابع المكلف بالرخص، من رئاسة وعضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
