أجزم أن المغرب لن يزايد مع المزايدين، و لن يتم تحريض الإعلام للتهجم على دولة الجوار، لأن لدينا ما هو أهم من الغرق في أوهام الجزائر.
*يونس التايب
قرر النظام الحاكم في دولة الجوار الشرقي، أمس الخميس، فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة.
ومباشرة بعد ذلك، انطلق الإعلام التابع لأجهزة البؤس الاستخباراتي في التعبير عن ابتهاجه بهذه الخطوة التحريضية الجديدة التي يراد من خلالها إيهام الشعب بأن “يد المغرب” وراء كل مشاكل الجزائر، وكأننا لا شغل لنا سوى تتبع يوميات دولة تغرق في مشاكل داخلية متعددة، و غليان حقيقي في صفوف شعب سئم الخطابات.
بينما لا شيء يتغير في واقع الفساد الذي ينخر تدبير الإمكانيات العامة للبلاد، و لا في ارتفاع مستوى الفقر و البطالة في أوساط الشباب، مع استمرار تخلف الاقتصاد المبني على عائدات النفط و الغاز بنسبة 95%.
بشكل عام، ليس في القرار الجزائري ما يستحق أن تقف عنده السلطات في بلادنا، لأن فرض التأشيرة يفترض وجود سيل من التنقل و السفر إلى هنالك، و هو أمر غير صحيح لأن الحدود مغلقة من جهة دولة الجوار الشرقي.
وبالتالي، أقصى ما يمكن أن تقوم به وزارة الخارجية المغربية، هو تسجيل التعبير الرسمي عن الأسف من إصرار الجزائر على نهج العدوانية تجاه المغرب و المغاربة.
العداء في العلاقة بين شعبينا، والتذكير باحتفاظ المملكة المغربية بحقها في اعتماد قرار مماثل بفرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل و توازي القرارات الديبلوماسية، في الوقت الذي يتم تحديده.
في رأيي، أجزم أن المغرب لن يزايد مع المزايدين، و لن يتم تحريض الإعلام للتهجم على دولة الجوار، لأن لدينا ما هو أهم من الغرق في أوهام الجزائر، ألا وهو تدبير التحديات التنموية التي نواجهها، ومواكبة ملفاتنا الاستراتيحية والأوراش التنموية التي نناضل من أجل تحقيقها، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة و أجهزتها السيادية على ضبط أمن حدودنا، وإبقاء التعبئة و اليقظة الاعتيادية لحماية التراب الوطني من كل مستفز أشر.
ذلك هو الرد الأمثل الذي يجسد حكمة العقلاء في مواجهة بؤس نظام حكم يعيش على تصعيد المنحى العدائي ضد المغرب، كمشروع سياسي وحيد للدولة. بل، أمام الفشل الديبلوماسي الجزائري المستمر في ملف الصحراء المغربية، لن نتفاجئ إذا ما تتفتقت عبقرية النظام العسكري عن حماقة جديدة، قد تسيل دماء الأبرياء خدمة للأشرار و الحاقدين و المحرضين، و سنكون لها بالمرصاد …
