منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الاربعاء، توجه عشرات المواطنين من صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي إلى دائرة ودكة ضاحية تاونات حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية.
العديد من المستفيدين من العفو الملكي ا كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.
لقد انتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.
وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.
وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.
وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.
وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.
نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.
وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.
وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.
كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.
وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.
وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.
