بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، تم، أمس الأربعاء، وضع رئيسة مجموعة “الخير” (ي. أ. م) رهن الاعتقال بالسجن المحلي بأصيلة، لتورطها في النصب والاحتيال على حوالي مائة شخص في إطار قضية تتعلق بالتسويق الهرمي، حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم المتهمة، التي تم إيداعها تحت الحراسة النظرية من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أمام النيابة العامة المختصة بتهمة النصب والاحتيال إثر أزيد من 1000 شكوى مقدمة ضدها وضد شريكيها في إطار هذه القضية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن شريكيها (ك. أ. ج) و(س. ب. س)، من بين آخرين، موضوعان رهن الاعتقال بالسجن نفسه.
وأشار المصدر عينه إلى أنه من المقرر عقد الجلسة المقبلة للمتهمين في 2 أكتوبر المقبل.
وذكرت، أن البحث جار عن الرؤوس الكبيرة المتورطة فيما بات يعرف بأكبر عملية نصب شهدتها طنجة، واستولت على ملايير السنتيمات من أموال آلاف الضحايا، غالبتهم في وضعية هشاشة.
وتعود تفاصيل القضية حينما فتحت مصالح الأمن الوطني بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن مراكش وفاس ووزان وطنجة، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أبريل الماضي، من إيقاف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال فيما يعرف بالتسويق الهرمي.
وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهاز للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وتواصل ارتفاع عدد ضحايا ما يسمي بـ”مجموعة الخير” للتسويق الهرمي، فيما أمر قاضي التحقيق في محكمة طنجة، بتاريخ 10 غشت الماضي بإيداع ثلاثة نساء السجن المحلي.
وأفادت معطيات جديدة le12.ma، أن انتحار إحدى أدمينات يسمي بـ”مجموعة الخير”، وهي متزوجة وأم لطفلين، جاء عقب استدعائها للتحقيق.
وأضافت ذات المعطيات، أن تعميق التحقيقات في هذا الملف، أسفر عن ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا الى 11 شخصا.
وأكدت نفس المعطيات، أن ضحايا ما يسمي بـ”مجموعة الخير”، في تزايد، وأنه يكاد لا يمر يوم دون أن يتقدم ضحية إلى سلطات إنفاذ القانون لتقديم شكايته.
