دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على خط قضية “تحرش وتعنيف جماعي بسيدة”، والتي هزت الرأي العام بمدينة طنجة، أول أمس الأحد.
وقالت الجمعية في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، إنها تابعت “بامتعاض وأسف”، واقعة تعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين والرشداء، الذين استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومجموعة القانون الجنائي”.
وأكدت جمعية التحدي، “أن ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء والفتيات، أصبح امرا متكررا الى درجة الاعتياد.
وأضافت، “وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس والتوعية في صفوفهم داخل المدرسة وخارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها وأضرارها الجسدية والنفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا”.
وعبرت الجمعية عن أسفها من تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف والكراهية ضد النساء والفتيات، واستغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات، واعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية.
وأكدت أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة، عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال والتي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، وسَهُل التعرف الى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش ومحاولات هتك العرض بالفضاء العام وبفضاءات العمل الخاصة وداخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن “الإثبات” الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا،
وتابعت “ان سن سياسات و استراتيجيات بعناوين حماية النساء من العنف، بقدر ما تؤكد على إرادة لدى الدولة المغربية اتجاه الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن هذه الإرادة و في غياب تدابير و إجراءات عملية، و موارد بشرية و مالية كفيلة بتنزيل هذه السياسات و البرامج تظل مجرد اعلان للنوايا، و المناهج التعليمية الوطنية هنا، واحدة من هذه السياسات العمومية المسؤولة بشكل مباشر، عن مثل هذه الأفعال و السلوكيات المشجوبة، فغياب مقاربة النوع الاجتماعي عن اقسام الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على القيم الإنسانية” .
كما ان الاعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء والفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي
وطالب الجمعية، بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف والعنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، الذي بلغ مداه، وأكدت تقارير رسمية محدوديته.
كما تطالب بإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط وتسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة ومجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف.
ودعت الجهات القضائية المعنية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء والفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.
كما طالب الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، وحماية المرأة وتمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها والموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات والمواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل وبسبل الولوج للعدالة والانتصاف القضائي.
ودعت وسائل الاعلام الوطنية، بأن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن وكرامتهن.
