عبدو المراكشي -le12.ma
تجاوز تدهور عجز الميزان التجاري، في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، 10.2 مليارات دولار، ما يطرح تساؤلات حول تنافسية العرض التصديري ويسائل الحكومة، التي تجد صعوبات كبيرة في محاصرة هذا التراجع المخيف.
وفي هذا الإطار، أفادت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن ارتفاع الواردات وصل إلى 3.8% في يونيو، لكن الأخيرة قفزت إلى 25,5 مليار دولار، مقابل في الصادرات بنسبة 3.1%، لتستقر في حدود 15,3 مليار دولار.
ويبقى العجز التجاري، رغم دعوة مؤسسات وخبراء إلى تنويع القيمة المضافة للصادرات المملكة وتحسين جودتها، عصيا على المحاصرة، فقد وصل في السنة الماضية إلى 21.2 مليار دولار، بعدما تجاوزت الواردات الـ50 مليار دولار، فيما لم تتعدّ الصادرات 28.8 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال عبد الله بنسعيدي، مزارع حبوب، إن ببعض مكونات عجز الميزان التجاري قد يبقى عصيا عن التحكم فيه، لكونه مرهونا لحجم بعض الواردات مثل الحبوب، باعتبار أن المغرب يستورد سنويا ما بين 30 مليونا و40 مليون قنطار من الحبوب.
أما الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” النفطية، فصرّح بأنه منذ إقفال هذه الأخيرة (قبل أربعة أعوام) بات المغرب تحت رحمة تقلبات سوق النفط الدولية، ما ينعكس على فاتورة الاستيراد، وبالتالي تفاقم عجز الميزان التجاري.
وجاءت هذه الحصيلة السلبية الإضافية لتؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع العديد من القطاعات، ما عكسته الإشارات التي وردت في الخطاب الملكي. وكان الملك محمد السادس قد توقف، في خطاب العرش، عند بعض مكامن الخلل في
عدد من القطاعات، ذكر منها “التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي”.
كما تحدّث الملك في خطابه الأخير عن “اختلال” النموذج التنموي في السنوات الأخيرة، وقال إنه عجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية.
القضية حامْضة أحمادي.. جمع راسكْ وقلّب عْلى شي كفاءات ديال المعقول أو… وجّد “لاليستْ” ديال المغادرين، وْشوف تشوف لا تكونْ أنت أوّلهم!
