وضعت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، اللبنات الأولى لتنزيل ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعة أدائها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، الذي أكد في خطابه السامي أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام، مبرزا الدور المحوري للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، حضره عدد من الوزراء وتم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تراكمي، بدءًا بالمصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن المحطة القادمة ستعرف عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به.
جدير بالذكر أن مشروع السياسة المساهماتية، يقوم على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: “سياسة مساهماتية” توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية؛ وكذا “حكامة مؤسساتية”، تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ إضافة إلى “مجال محدد” لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
