أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب “السنبلة”، محمد مبديع ومن معه.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل محاكمة رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح المعزول، إلى الـ17 من أكتوبر القادم، بسبب تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور بالرغم من قرار استدعائهم في الجلسة الماضية.
وقررت الهيئة المذكورة استدعاء المتهمين المتغيبين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة، ليتم بذلك تحديد جلسة 17 أكتوبر موعدا للشروع في المحاكمة بعد تأجيلين بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين.
واستدعت المحكمة ذاتها، الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في حزب الحركة الشعبية، كما وجهت استدعاء للمتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل.
وانطلقت في 27 من يونيو الماضي، أولى جلسات محاكمة محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح السابقين، بتهمة اختلاس اموال عمومية، وذلك بالغرفة 8 المخصصة لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، في حكومة عبد الإله بنكيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
والمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن تقدمت بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات.
