لا بد من انتظار جلسة الحوار الاجتماعي المزمع عقدها في الدخول السياسي لنرى ماذا سيحدث”. الزومي حول مصير كنوبس.
ماجدة بنعيسى
يهيمن مشروع الهيأة الموحدة للتأمين عن المرض القاضي بإدماج كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (“كنوبس”) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، على الدخول الاجتماعي الجاري.
وعبرت العديد من النقابات عن مخاوفها من مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإقرار أحكام جديدة تتعلق بتدبير هذا النظام.
فيما طمأنت الحكومة، جميع الفرقاء الاجتماعيين وعموم المنخرطين، بأن حقوق الجميع سوف تصان بل وستعزز، وأن هذا المشروع يسعى إلى تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتعزيز فعالية النظام، في إطار الإصلاحات الحكومية المستمرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية.
وقالت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال المشارك في الحكومة والقيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، “تلقيت الكثير من المكالمات في موضوع ضم cnops وcnss وكيف سيم ذلك ؟”.
وأضافت، “في الحقيقة الحكومة اصدرت مشروع قانون علمنا به من خلال قصاصة الاخبار التي تصدر كل يوم خميس ولا نتوفق على كل المعطيات ولكن لا بد أن أتساءل هل يتوحد الخدمات بجعل خدمات كنوبس هي التي تعمم او العكس” .
وأوضحت ” إن كان التوحيد على اساس اعتماد خدمات كنوبس فشيء مقبول وإذا كان العكس فإننا سنكون أمام النقص من التعويض عن الخدمات الاجتماعية. وهذا شيء يخالف مبدأ الحفاظ على المكتسب”.
وأكدت، “صحيح ان الحكومة لها الحق في اصدار مشاريع القوانين لمناقشة في المؤسسة التشريعية التي يبقى التشريع من مهامها الاساسية ولكن التعاقدات الاجتماعية كذلك لها سماتها واطارها. وكذلك مؤسسة الحوار الاجتماعي لها التزاماتها. وبالتالي لا بد من انتظار جلسة الحوار الاجتماعي المزمع عقدها في الدخول السياسي لنرى ماذا سيحدث”.
وخلصت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال المشارك في الحكومة والقيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الى القول: «السؤال الاساسي عندي هو ما مصير المستخدمين في المؤسستين معا؟.
وتعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق الزميلة “العلم”، إحداث تغيير جوهري في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، حيث تتجه نحو إسناد مهمة تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
في هذا السياق، عممت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإقرار أحكام جديدة تتعلق بتدبير هذا النظام.
بموجب التعديلات المقترحة، سيتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الإشراف الكامل على جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في كل من القطاعين العام والخاص.
كما سيشمل ذلك نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، فضلاً عن أنظمة التغطية الصحية التي كانت تديرها “كنوبس”.
يروم مشروع القانون، إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بانخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية. ورغم هذه التغييرات، سيتم الإبقاء على العمل بالاتفاقيات السابقة لفترة انتقالية تحدد تفاصيلها بمرسوم.
كما يتضمن المشروع دمج المستخدمين الحاليين والمتعاقدين والمتدربين العاملين بـ”كنوبس” ضمن كوادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى نقل جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت تابعة لـ”كنوبس” إلى “CNSS” بشكل كامل وبدون تعويض.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتعزيز فعالية النظام، في إطار الإصلاحات الحكومية المستمرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية.
