عملية كاستيخو (الفنيدق)، التي استهدفت استغلال القاصرين الساذجين الذين يحلمون بجنة أوروبية، قد نفذت بخبث من قبل أجهزة الجارة الشرقية وتم الترويج لها بطيش من قبل نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي.
م.الحروشي
إتهم محمد بنعبد القادر وزير العدل الأسبق، عن حزب الإتحاد الاشتراكي (المعارض)، النظام العسكري الجزائري بالتورط في تدبير أحداث الفنيدق.
وتقاسم الوزير الاتحادي الأسبق مع متابعيه منشورا له حول الموضوع في منصة (X)، جاء فيه “ليس لدي شك في أن عملية كاستيخو (الفنيدق)، التي استهدفت استغلال القاصرين الساذجين الذين يحلمون بجنة أوروبية، قد نفذت بخبث من قبل أجهزة الجارة الشرقية وتم الترويج لها بطيش من قبل نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي”.
من جهته يرى الحقوقي البارز، مسعود بوعيش أن هناك عدّة قراءات لما جرى من محاولات اقتحام معبر باب سبتة الحدودي، يوم 15 شتنبر 2024، الذي يصادف اليوم الدولي للديمقراطية، هذه واحدة منها، من زاوية نظر أخرى مغايرة، لأن واقعة “الهجرة” هي نفسها مغايرة…
وتابع، أول ملاحظة أن السلطات العمومية بمدن وجدة والناضور والفنيدق الحدودية انتقلت من مرحلة التصدي للهجرة السرية الفردية، إلى مواجهة الهجرة العلنية الجماعية، وبالتالي انتقلت السلطات المحلية المعنية من مرحلة مواجهة تحديات الهجرة الغير النظامية السلمية إلى مواجهة تدفقات هجروية علنية جماهيرية عنيفة إجرامية منظمة وخطيرة، بواسطة تكتيكات إجرامية مستجدة، انزاحت فيها الجماعات المنظمة إلى الاستعمال المفرط المقيت لوسائل التواصل الاجتماعي…
وأكد في تدوينة له، “لم يحدث، خلال العقدين الأخيرين من تنامي ظاهرة الهجرات العابرة لحدود بلدنا في اتجاه بلدان أوروبا، أن أعلنت جماعات سرية منظمة مجهولة الهوية عن تحديد تاريخ يوم محدد ومكان محدد لتنفيذ عملية هجرة جماعية، لفائدة جميع الوافدين على المكان من مختلف الأجناس والأعمار، باستعمال كل الأساليب العنيفة والتكتيكات الإجرامية المكتسبة من قبل المجموعات السرية المجندة والمسخرة لاقتحام نقط المراقبة الأمنية والجمركية…”.
يذكر أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
