سارعت عمالة الفنيدق قبل قليل إلى كشف حقيقة صور «العراة» التي جرى تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحادة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي.
وكشفت مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق أن الصورة أو المقطع المصور الذي يظهر مركبات للقوات المساعدة هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتلة.
واوضحت أن القوات العمومية ، عملت على إنقاذهم وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية.
أما الصورة الثانية التي تظهر جلوس أشخاص حيال حائط إسمنتي، فقد شككت نفس المصادر بعمالة الفنيدق، أن تكون هذه الصورة ذات علاقة بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق، معربة أيضا عن عدم يقينها حتى من كون الصورة ذات صلة بأحداث جرى تسجيلها بالمغرب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتان ومقطع فيديو يزعم توقيف القوات العمومية في الفنيدق لمرشحين للهجرة غير النظامين، ووضعهم في وضعية «تعذيب»، في محاولة للنيل من صورة المغرب وقواته العمومية.
وكتب محمد واموسي وهو صحفي مغربي «كل الدعم والتقدير لأفراد قوات الشرطة والقوات المساعدة الذين يتعرضون لحملة تشويه ممنهجة من حسابات مشبوهة، بالترويج لصورة ومقطع فيديو مركبين ومفبركين من دولة أجنبية بشكل مضلل».
وتابع، «قوات الشرطة والقوات المساعدة وفرق الإسعاف تعاملوا جميعا مع أزمة محاولة الهجرة الجماعية غير النظامية نحو أوروبا عبر بوابة سبتة المحتلة بكل مسؤولية ومهنية»
وأضاف، «حموا ممتلكات الناس في مدينتي الفنيدق ومرتيل من المخربين، وتعاملوا مع الأطفال والقاصرين بروح ضمير، رغم تعرض بعض أفرادهم لإصابات جراء رشقهم بالحجارة »
ومن جانبه كتب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، «صور تنتشر انتشار النار في الهشيم هذه السلوكات لم تعد موجودة بالمغرب المرجو التوضيح من الجهات المعنية».
وأضاف، «من يفبرك هذه الصور إذا كانت كذلك ويستهدف المغرب يستوجب الكشف عنه ومتابعته يجب قول الحقيقة لكن دون تزوير أو صناعة أخبار مفبركة».
وتابع، «هناك فرق بين النقد البناء والتلفيق الافاك
حسب ما علمنا لحد الآن سلوك القوات الأمنية والعمومية كان موفقاً ومتميزاً في حدود المعايير الدولية لفك التجمهرات».
