بعد هذا الحكم، تتجه وزارة الداخلية، إلى شطب كل من أنس البوعناني، من رئاسة مجلس جماعة القنيطرة إلى جانب نائبيه فاطمة العزري، و مصطفى الكامح.
م. الحروشي
قضت المحكمة الإدارية اليوم الخميس في الرباط، بعزل رئيس جماعة القنيطرة ونائبين له، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وجاء في حكم العزل، الذي اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، “في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بعزل السيد أنس البوعناني، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة مع ترتبت الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل” .
كما جاء في حكم نائبه الثاني، قول هيئة الحكم: “في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بعزل السيدة فاطمة العزري ، من عضوية ومنصب النائبة الثانية لرئيس مجلس جماعة القنيطرة مع ترتبت الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل“.
وبعد هذا الحكم ، تتجه وزارة الداخلية، إلى شطب كل من أنس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة المعزول إلى جانب نائبيه فاطمة العزري، ومصطفى الكامح، من قوائمها الرسمية المتعلقة بعضوات وأعضاء مجلس جماعة القنيطرة.
وتفيد معطيات جريدة “le12.ma” أن وزارة الداخلية كانت تنتظر حكما في الموضوع عن القضاء الإداري، بعدما قررت توقيفهم بشكل رسمي عن ممارسة مسوؤلية التدبير الجماعي.
وأصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، في وقت سابق قرار عاملي يقضي بتوقيف كل من التجمعي البوعناني، و الاستقلالية فاطمة العزري، و مصطفى الكامح، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء هذا القرار، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود إختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.
وكان أنس البوعناني، قد فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة.
وعرف تدبير البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، إنتقادات واسعة من طرف مكونات المعارضة.
وحذرت المعارضة في وقت سابق، من مغبة وقوع البوعناني ومن معه في أخطاء موجبة للعزل، والعرض على القضاء.
شاهد الفيديو:
القنيطرة. هذا ما حذرت منه المعارضة. نهاية مبكرة لأنس البوعناني ونائبين له
يذكر أن التجمعي أنس البوعناني، إنتخب في سبتمبر من عام 2021، رئيساً لبلدية القنيطرة، بعد 13 سنة من جلوس عزيز الرباح بقيادة العدالة والتنمية على كرسي رئاسة بلدية عاصمة الغرب.
ونال البوعناني، أغلبية نسبية، بعدما شكل تحالف رباعي، من أحزاب (الأحرار، البام، الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية).
وفي أكتوبر الماضي، عقدت مكونات فرق المعارضة بمجلس بلدية القنيطرة في احدى فنادق المدينة، ندوة صحفية قدمت من خلالها تقييما حول أداء الأغلبية المسير للمجلس.
وأكدت مكونات المعارضة، أن واقع تسير مجلس بلدية القنيطرة، لايرقى الى تطلعات ساكنة المدينة.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة، على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإخراج بلدية القنيطرة من الوضع الذي توجد عليه، ورفع حالة الجمود التي تعيشها المدينة.
يذكر أن تلك الندوة، شارك في أشغالها عدد من الشخصيات المنتخبة، لعل أبرزهم محمد تلموست الرئيس الاسبق لبلدية القنيطرة، و رشيد بلمقيصية، رئيس جماعة القنيطرة لولايتين بالنيابة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت مجموعة العمل المدني للترافع حول مدينة القنيطرة، حملة ترافعية من أجل المدينة تحت عنوان: “نداء القنيطرة.. المدينة التي نريد”.
وجاء في مذكرتها الترافعية: “وإذا كانت بعض المقترحات هي من البساطة بحيث يمكن إخراجها إلى حيز الوجود بدون عناء، فإن بعضها الآخر، يحتاج إلى المزيد من التشاور مع الأطراف والجهات المعنية”.
لا بل تقول المذكرة إن “بعضها الآخر يحتاج إلى رعاية سامية من أجل وضع المدينة على سكة التطور المطلوب”.
حول هذه المبادرة وغاياتها والأطراف الغيورة التي كانت من وراءها كتب عنها ربيع الشيهب عضو مجموعة العمل المدني للترافع حول مدينة القنيطرة.
