دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط قضية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لـ”جرار البام”، محذرا من تغليط الرأي العام وحرمان المغاربة من حقهم في المعلومة، خاصة أن هذه القضية تهم حزبا سياسيا يقول إنه “حزب ديمقراطي حداثي ويدبر الشأن العام”.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك“، “بعض المنتخبين الذين ينتمون إلى احزاب سياسية متهمون بتبديد واختلاس المال العام والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، وهي تهم مشينة وتمس بأخلاقيات العمل السياسي الذي يجب ان يمارس بكل نزاهة ونظافة اليد وبراءة الذمة، منهم من بلغ ملفه آخر مراحل التقاضي (محكمة النقض)”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “وحين تصاعدت المطالب بعزل هؤلاء من المسؤوليات العمومية او على الاقل تجميد عضويتهم من طرف قيادة الحزب الذي ينتمون اليه، كانت القيادات الحزبية تصم آذانها عن تلك المطالب وكأن الأمر يتعلق بأشخاص في جزيرة اخرى وفي أحسن الأحوال فإنهم يرددون أسطوانة مشروخة: إننا نحترم قرينة البراءة ولا يمكن ان نتخذ اي قرار قبل ان يصير الحكم القضائي نهائيا لأننا نحترم القضاء وأحكامه !!“.
واتهم الغلوسي قيادة “البام”، بالازدواجية في اتخاد القرارات التأديبية، قائلا: ” قيادة الأصالة والمعاصرة تتخذ اليوم قرارا ضد أبو الغالي المنتمي إلى القيادة الجماعية للحزب فقط لأن هناك شكايات ضده وجزء منها يكتسي صبغة جنائية، متسائلا: “هل قيادة البام شكلت محكمة وانتهت إلى كون تلك الشكايات التي تكتسي صبغة جنائية لا محالة سيصدر فيها حكم بإدانة أبو الغالي بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به؟”.
وأضاف، “لماذا لم تحترم قيادة البام قرينة البراءة التي تبقى هي الأصل والتي تتذرع بها في حالات اخرى تهم منتسبين إلى الحزب، واصطفت مع ذلك إلى جانب طرف ضد آخر خاصة وان الأمر يتعلق بمجرد شكاية لا غير كما ورد في بلاغ الحزب!هل لها معلومات خطيرة وجسيمة ضد ابو الغالي ولم ترد الكشف عنها؟ام ماذا حدث بالضبط؟”.
واستغرب الغلوسي عدم رد قيادات “التراكتور”، عن رواية أبو الغالي التي سردها ضمن بيانه وضمنها عدة معطيات ووقائع، بشكل كاف يرفع أي لبس أو غموض، واعتمادها على لغة الهجوم والإستنفار بدلا من لغة المحاججة والإقناع.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إذا كانت الحيثيات التي ذكرها بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة وتصريحات قيادييه هي التي تحكمت في اتخاذ القرار فإن بعض الأعضاء داخل الحزب تنطبق عليهم تلك الحيثيات التي عجلت بانتفاض قيادة الحزب”، متسائلا: “فهل تستطيع القيادة اتخاذ قرارات مماثلة ضد أعضاء من الحزب تواجههم شكايات”؟.
وقرر حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عقب توقف المكتب السياسي خلال اجتماع له أول أمس الثلاثاء في الرباط، عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه.
