أشهرت المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الورقة الحمراء، في حق صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد قرر حزب “التراكتور” تجميد عضوية غالي، بسبب عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده “البام”، خلال المؤتمر الوطني الخامس.
وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن أشغال الدورة الـ28 للمجلس الوطني للحزب، الذي انعقد بتاريخ 11 ماي 2024 بمدينة سلا، قد صادق بالإجماع، على مشروع ميثاق الأخلاقيات الذي جرى إعداده خلال الأسابيع المنصرمة.
وقال أبو الغالي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، “أن ميثاق الأخلاقيات لن يكون ترفا فكريا أو سبقا سياسيا نزايد به على باقي الأحزاب، بل سيكون ميثاقا ذا حمولات أخلاقية ملزمة، وهذا الرفع من مكانته هو ما جعلنا نتجنب إقرار مضمونه داخل المكتب السياسي، بل لمكانته الاعتبارية الهامة قررنا رفعه إليكم باعتباركم برلمان الحزب وضميره، لنعطيه بعده الأسمى ومفهومه الشمولي”.
ونصت المادة الثالثة من الميثاق على ضرورة “تحلي المنخرط في حزب الأصالة والمعاصرة بالمروءة والنزاهة والاستقامة واحترام القوانين والأنظمة، والالتزام بالدفاع عن قيم المواطنة والحقوق المشروعة للمواطنات والمواطنين، والعمل على أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات مع تغليب المصلحة العامة”.
ونصت المادة 12 على “إحالة كل منخرط حُركت في مواجهته متابعة من أجل جنحة مرتبطة بتدبير الشأن العام على اللجان الجهوية للتحكيم”، على أن “تُصدر اللجنة الوطنية قرارا بتجميد عضوية كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة مرتبطة بالشأن العام”.
ونصت المادة 13 من على أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد عضوية أحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط، ويختص بالاحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والاخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات او المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة لوزارة الداخلية”.
