تحسبا لاقتراع انتخابات دائرة الرباط-المحيط، التي ستجري بعد غد الخميس 12 شتنبر، واصلت الأغلبية الحكومية دعم مرشحها التجمعي سعد بنمبارك، في الواقع بينما خرج عبد الاله ابن كيران في “لايف” فيسبوكي، “يستجدي”، رواد أصوات دعم مرشح “البيجيدي” في المواقع الاجتماعية.
وقالت خديجة الزومي القيادية الاستقلالية، “في اطار التعبئة للتصويت على مرشح الاغلبية بدائرة المحيط، “اجتماعنا أمس الاثنين، بالمنزل العامر للاخ البوزيدي بحضور المرشح الاخ سعد بنمبارك والاخ حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وحضور ثلة من الاخوات والاخوة من القيادات بحزب الاستقلال “.
وتعيش انتخابات الرباط-المحيط، تنافسا محموما بين مرشحي الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاق الجزئي.
ولم يجد ابن كيران حرجا في استجداء أصوات الناخبين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شعر ربما بأن خطاب مرشح حزبه لم يجد صدى له في عند المواطنين في الواقع.
وطالب ابن كيران، بدعم مرشح حزبه، ومشاركة الجميع وحث الناخبين في دائرة المحيط-الرباط على التصويت لحزب العدالة والتنمية، الذي يبحث عن نصر انتخابي يبدو بعيد المنال.
وتجري في الـ12 من شتنبر الجاري، الانتخابات الجزئية في الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط–المحيط”، عمالة الرباط.
وستعمل وزارة الداخلية، على إجراء هذه الانتخابات الجزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتسعى العديد من الأحزاب إلى تقديم مرشحيها للتنافس على المقعد الشاغر، عقب تجريد المحكمة الدستورية، النائب البرلماني، عبد الرحيم واسلم، من عضوية مجلس النواب، على خلفية قضية شيك بدون رصيد.
وفي هذا الصدد، قرر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وشعاره “الرسالة” في الاجتماع الأخير لقيادته، ترشيح فاروق مهداوي.
ويرى مراقبون، أن ترشيح الشاب مهداوي، هو ترشيح نضالي، ما لم تحدث المفاجأة ويفوز بالمقعد البرلماني.
وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت في يوليوز الماضي، النائب البرلماني، عبد الرحيم واسلم، من عضوية مجلس النواب، على خلفية قضية شيك بدون رصيد.
وصرحت المحكمة الدستورية، بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط-المحيط” (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية
كل حلو