أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الملف رقم 05/2024 المتابع فيه النائب البرلماني محمد السيمو، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل.
وقررت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهما آخرين من موظفي المجلس، من أجل منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع.
ويواجه السيمو ومن معه تهم، “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، التي تلاحقه.
وكانت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أنهت شهر يوليوز المنصرم، التحقيقات والأبحاث القضائية، وإحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش و12 متهما آخر على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
وأكد المحامي محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقتها، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن قاضية التحقيق، قررت تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء محاكمة، البرلماني المثير للجدل ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين.
وأضاف الغلوسي، أن السيمو يواجه تهما ثقيلة حددت في “اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك”، فيما يتابع آخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وأوضح الغلوسي، أن احالة المتهمين على جلسة المحاكمة، هو قرار ايجابي، متمنيا، “ان تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلاّ”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية .
وأضاف، “يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين او بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا”.
وقال الغلوسي: “لا يمكن لأحد ان ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية”.
وذكر الغلوسي في ختام تدوينته، بأن “المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو ما يتطلب اصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون ان ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع”.
وسبق أن أكد محمد السيمو، صحة خبر مثوله يوم 26 دجنبر من السنة الماضية، إلى جانب 12 شخصا أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الاموال في الرباط، وإحالتهم جميعا على قاضي التحقيق في ذات اليوم والمحكمة.
ووجهة السيمو، في تصريح صحفي، أصابع الاتهام، لخصوم سياسيون له بالوقوف وراء ما وصفها بـ”الشكاية” الكيدية التي جرته ومن معه إلى القضاء.
وتوجه السيمو، بأصبع الإتهام إلى نشطاء في حزب إسلاميوي يوجد في المعارضة، بالضلوع وراء ما قال إنها “شكاية كيدية”.
وأكد النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، ثقته في القضاء، وأنه أدلى بأقواله في مختلف مراحل البحث في هذه الشكاية، التي تتهمه ومن معه، بارتكاب شبهة سوء التصرف في المال العام.
يذكر، أن الشكاية موضوع البحث والتحقيق، كان تقدم بها نشطاء مدينون في القصر الكبير، وجرت 12 شخصا للبحث القضائي.
ويتابع قاضي التحقيق، السيمو ومن معه في حالة سراح، بضمانات المثول أمام مؤسسة قاضي التحقيق في محكمة جرائم الاموال في الرباط.
جدير بالذكر، أن محمد السيمو، كان قد فاز في انتخابات 8 شتنبر 2021، بمقعد في مجلس النواب ورئاسة جماعة القصر الكبير، التي كانت تحت “حكم” تحالف سياسي برئاسة حزب العدالة والتنمية.
