أعاد الدخول المدرسي الجاري، النقاش العمومي حول قانونية فرض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، واجب الانخراط السنوي من عدمه، الذي يثقل كاهل لأسرة المغربية المعوزة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، تدوينات وتعليقات، تدين وفق ما رصدته جريدة le12.ma، جشع جمعيات للآباء والأوليات، في فرض واجب الانخراط على الأسرة المعوزة.
واستنكر العديد من أباء وأولياء بعض التلاميذ، ربط بعض الإدارات المدرسية استكمال التسجيل وإعادة التسجيل المدرسي، بمدى أداء واجب الانخراط في جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
وأدان آخرون، اتساع دائرة جشع هذه الجمعيات، إلى الرفع من واجب الانخراط السنوي ليصل إلى ما دون 100 درهم.
واستغرب هؤلاء، من فرض عدد من الجمعيات، أداء الانخراط على جميع التلاميذ الذين ينتمون لأسرة واحدة من ولي أمر واحد، بدل الاقتصار على أداء واجب الانخراط على تلميذ واحد باسم جميع إخوته المتمدرسين.
وقالت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة في بلاغ لمكتبتها الإقليمي في تارودانت، “إن أغلب جمعيات الآباء بالاقليم تستخلص مبلغا ماليا يتراوح بين 70 و100 درهم لكل تلميذ”.
وأضافت، “هذا، يعتبر امراً محرجا للعديد من الأسر التي تعاني الهشاشة و قلة ذات اليد خصوصا مع الارتفاع الصاروخي للاثمنة وغلاء الاسعار ونوبة الجفاف التي ضربت المنطقة منذ سنوات”.
ودعت الهيئة، إلى “إعادة النظر في رسوم التسجيل المفروضة بالمؤسسات التعليمية وإعفاء الأسر المعوزة من واجب الانخراط في جمعية الآباء”.
كما دعت الهيئة، “جمعيات الآباء إلى البحث عن موارد دخل بديلة عوض الاستمرار في إثقال كاهل الأسر بمزيد من المصاريف”.
وفي تدوينة له كتب التربوي والكاتب الصحفي بوشعيب حمراوي، “أقترح على السلطة أن تبحث في ملفات جمعيات الآباء و الأمهات بالمدارس التابعة لنفوذها”.
وأضاف، “فلا يعقل ان تجد مكاتب بها أعضاء لا أولاد لهم داخل تلك المدارس وكذا مكاتب منتهية الصلاحية كما لا يعقل قبول عضوية وكيلا تلميذ بدون وكالة رسمية”.
وفي فاس، ذكرت هيئات حقوقية، أن رسوم الانخراط في جمعيات الآباء بالمؤسسات التعليمية بحي المسيرة أثارت غضب الساكنة.
وأكدت أن بعض الجمعيات رفعت من قيمة الانخراط إلى مبلغ 100 درهم، الأمر الذي أغضب العديد من الأسر المعوزة والفقيرة التي تعاني أساسا من ارتفاع أثمنة الكتب والأدوات المدرسية.
وتعتبر الأسر وفق ذات المصدر، أن هذه العملية مخالفة لقانون الحريات العامة الذي ينظم العمل الجمعوي، على اعتبار أنه لا يوجد بند يجبر الفرد على الانخراط في جمعيات المجتمع المدني كيفما كانت طبيعتها.
وينص ظهير الحريات العامة، على أن الانخراط في أي جمعية مدنية هو انخراط اختياري وليس إجباري.
وعليه يوضح ذات المصدر، “أنه ليس من حق إدارة المؤسسة ربط استكمال التسجيل بفرض الانخراط في جمعية الاباء والامهات وأولياء التلاميذ “.
وتابع، “كما أن قانون الحريات العامة يفرض على جمعية الاباء والامهات أن يكون مكتبها خارج المؤسسة التعليمية وليس من حق ممثل مكتب الجمعية أو موظف إداري استخلاص واجبات الانخراط الاختيارية من داخل المؤسسة التعليمية لأن مقر الجمعية يكون خارج المؤسسة التعليمية”
وأبرز، أن “هذا ما تنص عليه المذكرة الوزارية رقم 3 المنظمة لعمل جمعية الاباء والامهات وأولياء التلاميذ كما حددت طبيعة شراكتها مع الوزارة المعنية”
ونبه إلى أنه من “حق لاي أب أن يُقاضي أي إداري يفرض دفع مبلغ الانخراط لاستكمال التسجيل”.
يذكر أن جمعية أباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية 20 غشت تكاض، بجهة سوس، أعفت اسرة التلاميذ من اداء واجب الانخراط هذه السنة التي عرفت الغاء “مليون محفظة”
جواد مكرم – كاريكاتير: عبد الله الدرقاوي (المغربية)
