أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مناقشة قضية ملف طبيب التجميل حسن التازي ومن معه، والتي انطلقت فصولها اليوم الاثنين، إلى غاية 23 شتنبر الجاري.
وشهدت أولى جلسات محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، والتي حظيت باهتمام إعلامي كبير، التأجيل لإفساح المجال لإحضار باقي المتهمين في الملف من سجن “عكاشة”، وتقديم الدفوعات الشكلية، ومن أجل تمكين المحامين الذين سجلوا انابتهم مؤخرا من الاطلاع على أوراق الملف.
وذكرت مصادر جريدة “Le12.ma“، أن طبيب التجميل حسن التازي، والذي كان قد غادر أسوار سجن “عكاشة”، بداية ماي المنصرم، قد حضر أطوار الجلسة الأولى مرفوقا بدفاعه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت التازي بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وتعود تفاصيل القصة إلى أبريل عام 2022، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وعائلته وبعض موظفي مصحته “الشفاء” بعدما اتهمته النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معوزة.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في 4 أبريل من عام 2022، بإيداع الدكتور التازي زوجة وشقيقه و5 آخرين، السجن على ذمة التحقيق.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma“، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وزوجته وشقيقه، وبعض موظفي مصحته “الشفاء” للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية
