أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن إصلاح قانون المسطرة الجنائية يعكس الإرادة القوية من أجل المضي قدما في تكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يعد من بين النصوص القانونية المهمة والمعيارية، نظرا لأنه يهم الحياة اليومية للمواطنين في مختلف مستويات ومناحي الحياة العامة.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة اشتغلت، بخصوص هذا المشروع، على أزيد من 420 تعديلا، مشيرا إلى أن “الحكومة تهتم بشكل مستمر بضرورة إصلاح هذه القوانين المعيارية، بدءا بقانون المسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين ذات الطابع المعياري الأخرى“.
وأبرز الوزير أن الحكومة انخرطت في هذا الورش، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، لافتا إلى أن هذا الإصلاح يأتي في إطار مجموعة من التحولات التي تشهدها المملكة، لا سيما في ظل دستور 2011، والنموذج التنموي الجديد، والإصلاحات التي شهدها النظام القضائي.
