هذه المتغيرات التي أعلن عنها رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمر صحفي عقد في هاليفاكس شرق كندا، تخالف أوهام وسطاء في الهجرة من المغرب الى هذا البلد العملاق في أمريكا الشمالية.

الرباط- جواد مكرم le12.ma

كيبيك- ترجمة وإعداد فادي الهاروني/ راديو كندا

 

متغيرات صادمة تلك التي عرفها برنامج الهجرة الى كندا، منها ما يتعلق بمقاطعة كيبيك الخاص بالمغرب، والذي سينطلق في الـ 3 من شهر شتنبر المقبل، وينتهي في الـ 30 من نفس الشهر.

معطيات جريدة le12.ma، أكدت أن هذه المتغيرات التي أعلن عنها رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمر صحفي عقد قبل أيام في هاليفاكس شرق كندا، تخالف أوهام وسطاء الهجرة الى هذا البلد العملاق في أمريكا الشمالية.

وفي هذا الصدد، أطلق عمر لبشريت الصحفي المغربي المقيم في كندا، تحذيرا للمقبلين من المغاربة على الهجرة الى “الفردوس الكندي”.

وكتب في تدوينة له:” الناس، الله يحسن العوان، لي كترسل أبناءها او أقاربها، إلى كندا بتأشيرة سياحية على أساس تحويلها الى إقامة مؤقتة بعد الحصول على عقد عمل، تريثوا تم تريثوا..”.

وأضاف، “الناس تعيش تجارب مريرة ( هادشي شفتو وعاينته) الوضع أصبح صعبا، ومن الصعب الحصول على عقد عمل هنا.. هناك تقييدات حكومية بخصوص العمالة المؤقتة وهناك أزمة في سوق الشغل..”.

وتابع، “الذين اختاروا هذا الطريق، يعانون جدا، هناك من استنفد مدخراته وهناك من يتسول في المساجد والأسواق والشتاء القارس قادم (سنعود إليها بتفصيل)”.

حذاري من أوهام وسطاء المغرب

وقال، “احذروا “مستشاري” الهجرة من بائعي الوهم، في المغرب و “لوبيات” لحصول على تأشيرات سياحية بدعوى العمل لاحقا في كندا”، مؤكدا، “هناك في كندا من أصبح يتاجر في عقود عمل أشبه بكفيل حياة لماعز(سنعود بتفصيل الى هذا الموضوع أيضا) “…

وخلص لبشريت، الى القول: “من الأحسن اتباع الطرق القانونية لبرامج الهجرة الفدرالية أو الخاصة بكل مقاطعة، برنامج مقاطعة الكيبيك الخاص بالمغرب سينطلق التسجيل فيه يوم 3شتنبر والى غاية 30 من نفس الشهر، على أساس مقابلة المرشحين خلال شهر اكتوبر بالرباط”.

 صدمة رئيس حكومة كندا

وفي سياق ذي صلة، ذكر موقع راديو كند أن الحكومة الفدرالية تعتزم تشديد القواعد ومعايير الأهلية لخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين في كندا الذين يشغلون وظائف منخفضة الأجر.

وتابعت “هذا ما أعلنه رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمر صحفي في هاليفاكس في شرق كندا حيث تعقد حكومته الليبرالية خلوة”.

وأوضح ترودو أنه بسبب التضخم، لم يعد الوضع كما كان قبل عاميْن وأنّ كندا لم تعد بحاجة إلى العمالة الأجنبية بقدر ما كانت تحتاج إليها في السابق.

وسُئل ترودو عدة مرات خلال مؤتمره الصحفي حول مسألة البطالة والهجرة، فكان يعطي الإجابة نفسها، موضحاً أنّ حكومته تعتزم ’’تعديل أعداد المهاجرين، ولكن أيضاً أعداد المقيمين المؤقتين‘‘.

’’أول شيء سنفعله هو تقليل عدد العمال المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة الذين سيتم قبولهم في البلاد‘‘، قال رئيس الحكومة الفدرالية.

وأضاف ترودو أنّه لن يتمّ تطبيق الإجراءات الجديدة على قطاعات الصحة والبناء والأمن الغذائي.

وتناوب وزراء العمل والهجرة والإسكان الفدراليون على الكلام لتقديم مزيد من الشرح حول ما أعلنه رئيسهم والدفاع عن قرارات الحكومة.

’’مع كلّ الإعلانات التي أصدرتُها في شهر (مارس) والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر أيار (مايو) والإعلانات الصادرة اليوم، سيكون لدينا تخفيض بمقدار 65.000 مشارك تقريباً في نظام العمال الأجانب المؤقتين‘‘، قال وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة، راندي بواسونو.

زميله وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلر، أضاف من جانبه أنّ ’’إعلان اليوم هو جزء لا يتجزأ من التخفيضات التي تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، من 7% إلى 5%‘‘.

يُذكر أنّ ميلّر قال في (مارس) إنّ الحكومة تتطلع إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى ما نسبته 5% من إجمالي عدد السكان.

أعلنتُ في الخلوة الأخيرة للحكومة عن عدة إجراءات بخصوص تقييد عدد الطلاب (الدوليين) الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأشخاص الموجودين هنا على أساس مؤقت إلى أقصى حد.

نقلا عن مارك ميلّر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي.

ورأى وزير الإسكان والبنى التحتية والمجتمعات المحلية، شون فرايزر، أنّ ما أعلن عنه رئيس الحكومة اليوم سيكون له ’’تأثير إيجابي على قابلية توظيف الشباب على وجه الخصوص وسيُساعد في تخفيف الضغط على سوق الإسكان‘‘.

يُذكر أنّ حكومة مقاطعة كيبيك لم تنتظر قرار الحكومة الفدرالية الصادر اليوم وأعلنت الأسبوع الماضي تعليق تلقي طلبات برنامج العمال الأجانب المؤقتين (PTET) في منطقة مونتريال الكبرى للوظائف التي يكون الراتب المعروض لها أقل من متوسط ​​الراتب في كيبيك البالغ 57.000 دولار سنوياً، وذلك اعتباراً من 3 (سبتمبر) المقبل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *