مع اقتراب الدخول المدرسي، حذر برلمانيون من تكرار سيناريو الموسم المنصرم، وتوقف الدراسة بفعل إضرابات الشغيلة التعليمية، التي استمرت لحوالي ثلاثة أشهر تفاعلا مع إشكالية النظام الأساسي وقتها.
وبهذا الخصوص، ساءلت مريم وحساة، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10.
وأشارت وحساة في سؤال كتابي، إلى “المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.
وتابعت، “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.
استفسرت النائبة البرلمانية عن هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجِبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10؟.
ومن جهته تساءل عادل السباعي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عن التدابير المتخذة لتأمين موسم دراسي سليم، والإستجابة للملفات المطلبية لأسرة التعليم، وضمنها مثلا ما بات يعرف “بـ أساتذة الزنزانة 10”.
وقال السباعي في سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدابير الاستباقية المتخذة لتفادي عودة الاحتقان خلال الموسم الدراسي المقبل(2024ـ ـ 2025)، إن “السنة الدراسية 2023-2024، شهدت احتقانات غير مسبوقة، ترجمتها الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت لمدة غير يسيرة، الأمر الذي أثر على الزمن المدرسي الذي اتسم بالهدر والانقطاع المتكرر”.
وشدد السباعي، على ضرورة تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، التي تمنحهم خمس سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى، مطالبا، أيضا، بفتح حوار قطاعي استباقي مع هذه الفئة ومع فئة المتصرفين التربويين وباقي الملفات المطلبية، تفاديا لتكرار ما حدث خلال السنة الماضية.
