أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي لفائدة 4831 شخصا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي، يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات.
واعتبر مجلس أمينة بوعياش، في بلاغ له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، أن العفو الملكي، “يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية”.
وأضاف المجلس، وذلك “من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية وممارسة فضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الانسان في دورة أكتوبر 2023ٍ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان“.
كما اعتبر مجلس حقوق الإنسان، أن العفو الملكي، ينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية.
وأضاف، “أنه تم التأكيد، في هذه الدورة، على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.”
وأشار مجلس بوعياش، إلى أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت تقريرا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية، حيث ارتكزت على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان”، مبرزا أن “المجلس الدولي لحقوق الإنسان يسهر على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية”.
