أشاد حزب الأصالة والمعاصرة عاليا بالقرار الذي أصدره الملك محمد الساس بالعفو على المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي.
وقال حزب “البام” في بلاغ له نشره على موقعه الرسمي، إن هذه المبادرة الاجتماعية “لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيا كبيرين، ولا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، مما يجعل من الحس الإنساني والاجتماعي للملك خيارا أساسيا في البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي لبلادنا”.
وأضاف الأصالة والمعاصرة، أنه ومن موقع اهتمامه بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي منذ تأسيسه، إنه يؤكد أن هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالاته، بل من القضايا المجتمعية التي أسهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية.
واعتبر البام في بلاغه، أن العفو الملكي، التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي لصاحب الجلالة نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا.
وأكد حزب “الجرار”، أن العفو الملكي هو تحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية.
كما اعتبره خطوة حقوقية جد هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه. وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة.
ووصف الأصالة والمعاصرة القرار الملكي، بالقرار الحكيم والعميق، ويعزز من مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة بلادنا.
وتابع بلاع البلاغ، أن العفو الملكي خطوة اجتماعية جديدة تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة الملك اتجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية.
كما اعتبرته، خطوة جهوية متقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها، ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال ولاسيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة.
