قررت سلطات الدار البيضاء، إعادة العمل بقرار غلق الحمامات ثلاث أيام كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات و المركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية، وذلك في ظل الوضعية المائية التي دقت ناقوس الخطر.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma”، فقد توصل أمس الأحد أرباب الحمامات والرشاشات بمدينة الدار البيضاء، بقرار إغلاق هذه المحلات طيلة ثلاثة أيام من الأسبوع، بدء من اليوم الاثنين، وذلك في إطار تدابير احترازية تم اتخاذها لترشيد استهلاك الماء في ظل الأزمة الحالية.
وأكد العديد من أرباب الحمامات والرشاشات، انهم توصلوا من طرف أعوان السلطة، بقرار الإغلاق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية، والعمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
ويأتي القرار، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية، تتخذ التدابير التالية من أجل ترشيد استهلاك الماء.
وسبق لوالي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، أن اصدر قرارا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، بنفود عمالة الدار البيضاء، وذلك في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة.
ويقضي القرار العاملي رقم 90، الذي اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، والمتكون من 10 مواد، بمنع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات و المركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية.
وحسب القرار ذاته، قرر الوالي امهيدية، منع غسل الشوارع و الساحات و الأزقة و باقي الفضاءات العمومية بالماء، وغرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.
و شدد القرار العاملي على ضرورة منع سقي المناطق الخضراء و الملاعب بالماء الصالح للشرب و مياه الآبار، و منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
ودعا القرار العاملي إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار و ينابيع المياه و شبكات المياه بطريقة غير قانونية، مطالبا بالقيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي.
