يتواصل إرتفاع عدد ضحايا ما يسمي ب «مجموعة الخير» للتسويق الهرمي، فيما أمر قاضي التحقيق في محكمة طنجة، أمس السبت بإيداع ثلاثة نساء السجن المحلي.
وأفادت معطيات جديدة le12.ma، أن انتحار إحدى أدمينات يسمي ب «مجموعة الخير»، وهي متزوجة وأم لطفلين، جاء عقب إستدعائها للتحقيق.
وأضافت ذات المعطيات، أن تعميق التحقيقات في هذا الملف، أسفر عن إرتفاع عدد المعتقلين إحتياطيا الى 11 شخصا.
وأكدت نفس المعطيات، أن ضحايا ما يسمي ب «مجموعة الخير»، في تزايد، وأنه يكاد لا يمر يوم دون أن يتقدم ضحية إلى سلطات إنفاذ القانون لتقديم شكايته.
وذكرت، أن البحث جار عن الرؤس الكبيرة المتورطة في ما بات يعرف بأكبر عملية نصب شهدتها طنجة، واستولت على ملايير السنتيمات من أموال آلاف الضحايا، غالبتهم في وضعية هشاشة.
وفي موضوع ذي صلة بمجهودات السلطات لمحاصرة الظاهر، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أبريل الماضي، من توقيف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في ما يعرف بالتسويق الهرمي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن مراكش وفاس ووزان وطنجة، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.
وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهاز للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
