le12.ma -ومع
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن حركية الانتقالات السنوية برسم 2019 استفاد منها 2070 موظفا وموظفة للأمن الوطني، بينهم 1215 من الموظفين الذين كانوا قد تقدموا بطلبات انتقال لدواع اجتماعية أو صحية أو شخصية. كما استفاد 855 موظفا من الحركة نفسها في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار الطلبات المستعجلة، لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية خاصة، والتي تمت معالجتها آنيا منذ مطلع العام الجاري.
ووضح بلاغ للمديرية العامة أن الإعلان عن نتائج الحركية السنوية لموظفي الأمن الوطني يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني في 30 نونبر 2018، والقاضية بضمان التدبير الرشيد والأمثل للموارد البشرية للأمن الوطني وتحسين ظروفها الاجتماعية وتحفيزها مهنيا من خلال تقريبها من محيطها الأسري، مع مراعاة التوازنات الضرورية في الحصيص بين مختلف المصالح والقيادات الأمنية في مختلف أرجاء المملكة.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الحركية السنوية انصبّت على دراسة جميع الطلبات الصادرة عن الموظفين والموظفات الراغبين في الالتحاق بمقرات تعيين جديدة، لاعتبارات اجتماعية أو شخصية، مع الحرص على الاستجابة لها بعد استيفاء أصحابها الشروطَ الموضوعية والآجال الزمنية المحددة في المذكرة المرجعية، والتي تنظم طلبات الانتقال وإعادة انتشار موظفي الأمن الوطني.
كما راهنت هذه الحركية السنوية، بحسب البلاغ ذاته، على الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن الموظفين والموظفات العاملين في القيادات الأمنية البعيدة جغرافيا، إذ بلغ عدد الموظفين المستفيدين 298 موظفا ممن يعملون في ولاية أمن العيون والأمن الجهوي في وارزازات والراشيدية والمناطق الإقليمية في كل من طاطا وبوعرفة ومفوضيات الشرطة في فكيك وميسور وعين بني مطهر. كما تمت الاستجابة لطلبات 66 موظفا ممن يعملون في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام ومجموعات التدخل السريع.
وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تروم من خلال الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها “خلق مناخ مهني سليم ومندمج يضمن لهم القرب من محيطهم الأسري والاجتماعي، من جهة، ويحفزهم على المزيد من التفاني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، من جهة ثانية”.
