كشفت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع مالية 2025 أن السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ستكون على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة.
وجاء في منشور رئيس الحكومة الموجه للوزراء أن الحكومة ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، مبرزا أن الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
وأفاد أخنوش، في مذكرة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأنه من هذا المنطلق، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، سيرتكز على أربع أولويات وهي: مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، ومواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
