من جديد يتأكد مبدأ خدمة السياسة للاقتصاد كما يخدم الاقتصاد المصالح السياسية في العلاقات الدولة، ذلك ما يؤكده ظفر “إيجيس” الفرنسية بصفقة تي جي في (القنيطرة -مراكش) .
*جواد مكرم/ le12.ma
خلال الأزمة المغربية الفرنسية، التي امتدّت من عام 2021، وانتهت رسميا بإعلان باريس اعترافها بمغربية الصحراء في 30 يوليوز 2024، تأثرت الاستثمارت والشركات الفرنسية من تأثير تلك الأزمة.
وعلى الرغم من إشتغال شركة “إيجيس” الفرنسية، مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في مشاريع خطوط تي جي في، وفوزها في يناير من عام 2022، بصفقة خط ( القنيطرة -مراكش)، إلا أن تداعيات الأزمة السياسية بين باريس والرباط كادت أن تجهز على حظوظ الفرنسيين في تنفيذ الصفقة.
ذلك ما يؤكده، تصريح سابق لأرنو دي بوحي، مدير فرع إفريقياً لشركة “إيجيس” الفرنسية، لصحفية «لوموند» حين قال تعليقا على زيارة وزير الصناعة والتجارة الفرنسي الى المغرب في أبريل الماضي.
لقد قال أرنو دي بوجي، وهو قائد عمليات صفقات الشركة مع مديرية القطارات الفائقة السرعة التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدة، «اليوم تنفسنا الصعداء».
كان الفرنسيون داخل شركة “إيجيس” (Egis) الفرنسية، متوجسون من حرمانهم من صفقة ضخمة بسبب أزمة سياسية، خاصة مع تحرك الإسبان عن طريق الشركة الإسبانية “Ineco” التي أبدت إهتمامها بالصفقة وقدمت عرضا أقل من الفرنسية لإنجاز المشروع.
يذكر أن شركة “إيجيس” (Egis) الفرنسية فازت بصفقة المساعدة في إدارة مشاريع البنية التحتية للقطار فائق السرعة بين مدينتي القنيطرة ومراكش في المغرب بعد تقديمها عرض مالي 1.38 مليار درهم “138 مليون دولار”
تثبيت فوز الشركة الفرنسية بالصفقة يأتي رغم تقديم منافستها الإسبانية “Ineco” عرضاً أقل منها بحوالي 80 مليون درهم.
يشار إلى أنه في نونبر من عام 2022، أعلنت “ايجيس” الفرنسية المتخصصة في البنى التحتية والنقل، عن فوزها بصفقة إنجاز ثاني خط للقطار فائق السرعة بالمغرب، الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة والرباط، على امتداد 430 كيلمترا.
وذكرت “إيجيس” في بلاغ لها، سبق ان نشره موقع القناة الثانية المغربية،إنه بعد نجاح أول خط فائق السرعة في إفريقيا، تم الاتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، لمواكبة تنزيل الأشغال والتحكم الخارجي.
وأضافت وقتها في ذات البلاغ أن المغرب يطمح لمد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، على مسافة 430 كيلمترا، وهو المشروع الذي يندرج في إطار المخطط السككي المغربي 2040.
وسيتكون المشروع من 3 أشطر، الأول يربط بين القنيطرة وعين السبع على مسافة 150 كيلومترا، والثاني بين عين السبع والنواصر على مسافة 130 كيلومترا، والثالث بين النواصر ومراكش على مسافة 212 كيلومترا.
وأوضحت شركة “إيجيس”، أن إجراء تلك الدراسات في فترة زمنية قصيرة، يعد تحديا حقيقيا، خاصة لاختلاف كل مميزات كل منطقة جغرافية عن أخرى، مبرزة أن قسم عين السبع النواصر يتعلق بدراسات تهم 60 كيلومترا من المسارات الرباعية ذات حركية النقل العالية جدا ووسط مجال حضري مقيد.
يشار إلى أن محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، كان قد كشف نهاية أبريل 2021، أن تكلفة مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي أكادير مراكش. تتجاوز 75 مليار درهم.
وأفاد الوزير وقتها في جلسة للأسئلة الشفوية، أن التحدي المطروح أمام ربط مدينة أكادير بمراكش، عبر قطار TGV هو توفير مصادر التمويل
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب إيجاد حلول مبتكرة، لإنجاز الأشغال اللازمة في أحسن الظروف.
وبنهاية الأزمة السياسية بين الرباط وباريس، عادت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا إلى حيويّتها.
ولعل تثبت فوز شركة “إيجيس” بصفقة (تي جي في ) ( القنيطرة -مراكش)، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك خدمة السياسة للاقتصاد، وتأثر الاستثمارات بالأزمات.
لا بل، إن ثمة خط فاصل بين السياسة والاقتصاد يسمى خط المصالح المشتركة، وهو ما يحكم العلاقات التجارية في عالم اليوم.
وإذا أرنو دي بوحي، مدير فرع إفريقياً لشركة “إيجيس” الفرنسية، قد قال في تصريح سابق لصحفية «لوموند» حين قال تعليقا على زيارة وزير الصناعة والتجارة الفرنسي الى المغرب في أبريل الماضي، وعودة العلاقات بين باريس والرباط :” تنفسنا الصعداء»، فماذا سيقول اليوم بعد تثبت صفقة بقيمة 138 مليون دولار على شركته؟.
