أرجأت المحكمة الإدارية اليوم الخميس في الرباط، النظر في قضية رئيس الجماعة الحضرية القنيطرة ومنه معه، إلى شهر شتنبر المقبل.
ووقف العطلة القضائية التي تستغرق شهر غشت دون النظر في ملف قضية رئيس الجماعة الحضرية القنيطرة في القريب المنظور.
وهكذا حددت هيئة الحكم في المحكمة الإدارية خلال أول جلسة لها الثالث من سبتمبر المقبل موعدا للنظر في ملف المستشارة الاستقلالية فاطمة العزري، والمستشار الجماعي التقدمي مصطفى الكامح.
وستواصل ذات المحكمة في اليوم الموالي وفق معطيات جريدة le12.ma، أي يوم 4 سبتمبر النظر في ملف رئيس
الجماعة الحضرية القنيطرة
وكانت وزارة الداخلية، ممثلة بعامل عمالة القنيطرة، قد أخالت في وقت سابق على القضاء، ملف عزل كل من أنسالبوعناني، من رئاسة مجلس جماعة القنيطرة إلى جانب نائبيه فاطمة العزري، و مصطفى الكامح.
وأصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، قرار عاملي يقضي بتوقيف كل من التجمعي البوعناني، و الاستقلالية فاطمة العزري، و مصطفى الكامح، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء هذا القرار، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود إختلالاتعرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.
وكان أنس البوعناني، قد فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة.
وعرف تدبير البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، إنتقادات واسعة من طرف مكونات المعارضة.
