أوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.812,3 مليار درهم، سجلت تسارعا في نموها السنوي إلى 4,7 في المائة خلال شهر يونيو الماضي.
وأفاد بنك المغرب،بأن هذا التطور يعزى أساسا إلى التأثير المزدوج لزيادة الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 6,1 في المائة، وذلك أساسا على إثر الارتفاع بنسبة 4,7 في المائة لحيازات البنوك من سندات الخزينة، وتسارع نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 5,8 في المائة، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,5 في المائة، وتسارع نمو حسابات الادخار إلى 3,7 في المائة، وتراجع انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 15,5 في المائة، وشبه الاستقرار في انخفاض الحسابات الآجلة إلى 4,6 في المائة، وتباطؤ نمو النقد المتداول إلى 8,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 4,8 في المائة، مما يعكس أساسا ارتفاع ودائعها تحت الطلب إلى 7,1 في المائة، وحسابات الادخار الخاصة بها إلى 3,7 في المائة، فضلا عن شبه الاستقرار في انخفاض ودائعها الآجلة عند 3,5 في المائة.
كما يعكس تطور الأصول النقدية ارتفاعا في تلك الخاصة بالشركات الخاصة غير المالية إلى 1,1 في المائة، مع تسارع نمو ودائعها تحت الطلب إلى 11 في المائة، وتفاقم الانخفاض في حساباتها الآجلة بنسبة 26,3 في المائة، وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 23,9 في المائة.
