محمد لمليكي
إستنفر خطاب العرش الذي وجهه الملك محمد السادس، قبل يومين إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش، وزارة الداخلية التي سارعت إلى عقد إجتماع موسع مع وولاة وعمال الولايات والعمالات والأقاليم، و لاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، إجتمع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جانب إبراهيم بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، اليوم بمقر عمالة تطوان، بالولاة والعمال المركزيين والترابيين، بحضور عدد من كبار رجال الأجهزة الحساسة في هرم الدولة.
وهكذا، حضر هذا الاجتماع، كل من محمد هرمو، الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوبريكاد الحسين إمجان مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، و الجنرال دوبريكاد، عبد الرزاق بوسيف، مفتش الوقاية المدنية، و مصطفى مستور الجنرال دو بريكاد، مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دوبريكاد، محمد غايلي مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وفيما كانت التوجيهات الملكية الواردة قبل يومين في الخطاب الملكي، محور اجتماع الراجل الأول في الداخلية، مع ممثلي الدولة على المستويين المركزي والترابي، تشير معطيات، صحيفة Le12.ma ، الالكترونية، إلى أن وزير الداخلية، وضع وولاة وعمال الولايات و العمالات والأقاليم، و لاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، أمام مسؤوليتهم تجاه تنزيل الخطاب الملكي.
وتؤكد المعطيات نفسها، أن وزير الداخلية، ألمح إلى إمكانية إجراء حركة إنتقالية واسعة في صفوف رجال ونساء السلطة، من شأنها أن تطيح بعدد من الأسماء التي لا تواكب التوجهات الملكية، بما قد يعيد سيناريو “زلزال الداخلية”، الذي أطاح قبل عامين، بالعشرات من رجال السلطة دفعة واحدة.
وقدم وزير الداخلية، خلال هذا الاجتماع، الذي ظهرت خلاله العامل السابق “سيدة الدولة” ندير الكرماعي، تجلس إلى جانب العامل ليلى الحموشي، الخطوط العريضة للمسؤوليات، الملقاة على كاهل نساء و رجال السلطة، بالدولة المغربية، المقبلة على مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز الإقلاع الجديد للحد من الفوارق بين الفئات والجهات وتحسين ظروف عيش المغاربة.
وجسّد هذا الاجتماع، وفق بلاغ للداخلية “وقفة متأنية تناولت بالتقييم مدى مساهمة مصالح وزارة الداخلية في تجسيد الثقة المولوية السامية خلال تدبيرها لعدد من الأوراش الإستراتيجية والحيوية التي ميزت العشرين سنة الماضية، إذ تمت الإشارة إلى مجموعة من التدابير الملموسة التي قامت وزارة الداخلية باتخاذها، والتي مكّنت من تسجيل حصيلة إيجابية تهمّ العديد من الأوراش الحيوية، على رأسها ورش الجهوية المتقدمة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى رهان إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية”.
وتابع المصدر نفسه أنه “من منطلق اعتبار كون التنزيل السليم لمختلف السياسات العمومية مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار الوطن، تم خلال هذا اللقاء التنويه بالأداء المتميز وبمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ما مكّن، بفضل الرعاية المولوية السامية، أولا وأخيرا، من تحقيق حصيلة مشرّفة جدا، أسهمت بقوة في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمحافظة على أمن وسلامة البلاد”.
وجرى خلال هذا الاجتماع التشديد على أن “جميع مكونات السلطة المحلية تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة، بفضل جهودها الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية، واشتغالها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن حضورها الميداني لتتبع الأوراش التنموية وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد”.
كما تم خلال الاجتماع التطرق لـ”الخطوات الكبيرة التي خطتها وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، إذ تم، مع مطلع سنة 2019، تأسيس تجربة فريدة من نوعها، تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، يستند إلى مبدأ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه”.
